توصّل الاتّحاد الأوروبي إلى اتفاق لجعل "USB-C" شاحناً مشتركاً لجميع الهواتف والأجهزة الإلكترونية بهدف تقليل النفايات الإلكترونية، التي تُنتجها أجهزة الشّحن الكثيرة وغير المتوافقة.
وقال البرلمان الأوروبي إنّه "بموجب القواعد الجديدة، لن يحتاج المستهلكون بعد الآن إلى جهاز شحن وكابل مختلف في كلّ مرّة يشترون فيها جهازاً جديداً، ويُمكنهم استخدام شاحن واحد لجميع أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم".
بناءً عليه، سيتمكّن المشترون أيضاً من اختيار ما إذا كانوا يُريدون شراء معدّات إلكترونيّة جديدة بشاحن أو من دونه، نظراً لامتلاكهم شاحن "USB-C" في الأساس، وفق سياسة الاتحاد الأوروبي الذي أعلن أن: "الالتزامات الجديدة ستؤدّي إلى إعادة استخدام أجهزة الشحن نفسها، وستساعد المستهلكين على توفير ما يصل إلى 250 مليون يورو سنويّاً على مشترياتهم غير الضرورية".
وذكر موقع "إن غادجت" أنّه أمام الشركات المصنّعة مهلة حتى خريف العام 2024 لتطبيق القاعدة الجديدة، التي تغطّي "الهواتف المحمولة، الأجهزة اللوحيّة، أجهزة القراءة الإلكترونية، سمّاعات الأذن، الكاميرات الرقمية، وحدات تحكّم ألعاب الفيديو المحمولة ومكبّرات الصوت المحمولة". أمّا على صعيد أجهزة الكومبيوتر المحمولة، فسيكون لديهم وقتاً أطول قليلاً حتى 40 شهراً بعد دخول القاعدة حيّز التنفيذ.
We have reached a deal on the common charger! 🔌👏
— IMCO Committee Press (@EP_SingleMarket) June 7, 2022
✔️mobile phones, tablets, e-readers, digital cameras & more #USBtypeC
✔️harmonised fast-charging technology
✔️unbundling of sale of chargers from the sale of device
🔴 Press conference at 12.30 CEST ➡️ https://t.co/TCBXxzIEdr pic.twitter.com/29JmeL0nxe
في هذا الإطار، قال الاتحاد الأوروبي العام الماضي إنّه عمل مع القطاع لتقليل عدد شواحن الهواتف المحمولة من 30 إلى 3 شواحن خلال العقد الأخير. لكن العائق الأكبر أمام القرار يبقى منفذ "Lightning" لـ"أيفون"، الخاصّ بشركة "أبل"، والذي يستخدمه نحو 20 في المئة من الأجهزة المُباعة في أوروبا، حيث لم تستجب شركة "أبل" للتشريع بعد، وقالت في العام 2020 "إن الضغط من أجل شاحن هاتف موحّد من شأنه أن يخنق الابتكار".
هذا، وذكرت "بلومبرغ" أنّ الاتحاد يتخلّص سنويّاً من 12 ألف طنّ من أجهزة الشّحن، والعديد منها غير مستخدم. في الوقت نفسه، يُنفق المستهلكون نحو 2.4 مليار يورو (2.8 مليار دولار) على أجهزة الشحن غير المرفَقة بالأجهزة، التي تباع في حال تعطّل الشّاحن أو تمّ شراء جهاز جديد من دونه.
يُشار إلى أن القواعد الجديدة تتطلّب موافقة رسميّة من برلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي، والتي لن تتمّ إلا بعد العطلة الصيفية، لتدخل بذلك حيّز التنفيذ بعد 20 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.