أقرّت اليابان مشروع قانون يجرّم إهانة الأشخاص عبر الإنترنت، ويُعاقب المرتكب بالسّجن لمدّة عام.
يأتي القانون بعد مراجعة بدأها المسؤولون الحكوميّون في البلاد لقوانين التنمّر عبر الإنترنت في العام 2020، بعد انتحار "هانا كيمورا"، حين فرضوا غرامة بقيمة 9000 ين (81 دولاراً) على أحد الرّجال المتّهمين بالتنمّر في هذه القضية.
وبموجب الإصدار السّابق من قانون العقوبات في البلاد، فإن عقوبة نشر الإهانات عبر الإنترنت هي غرامة قدرها 10000 ين ياباني، وأقلّ من 30 يوماً في السّجن. أما الآن، فالقانون يسمح بفرض غرامات ماليّة تصل إلى 300000 ين، ممّا يقرب من 2200 دولار أميركيّ.
وعلى الرغم من ضغوط الجمهور على الحكومة لمكافحة التنمّر الإلكتروني، فإن مشروع القانون الذي أدخل التعديل يبقى مثيراً للجدل، إذ بحسب شبكة "سي أن أن" تمّ تمرير هذا القانون فقط بعد أن أضاف الحزب الليبراليّ الديمقراطيّ الحاكم في اليابان بنداً يدعو فيه الحكومة إلى مراجعة القانون في غضون ثلاث سنوات لفحص تأثيره على حريّة التعبير.
تجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات في اليابان يعرّف الإهانات بأنّها محاولة للتقليل من قيمة شخصٍ ما من دون الإشارة إلى حقائق محدّدة عنه.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
