وجدت هيئة المنافسة في المملكة المتّحدة البريطانية (CMA) أنّ استحواذ "مايكروسوفت" المقترح على "Activision Blizzard"، بقيمة 69 مليار دولار، يمكن أن يضرب المنافسة بين أجهزة الألعاب، كما يمكن أن يلحق الضرر باللاعبين في المملكة المتّحدة، وفق ما ذكر موقع "إنغادجت".
وأشارت الحكومة إلى إنّها أجرت تحقيقاً واسع النطاق خلال الأشهر الخمسة الماضية لتحديد التأثير المحتمل للصفقة.
وفي إشارة إلى أنّ "مايكروسوفت" تستحوذ بالفعل على 60 إلى 70 في المئة من خدمات الألعاب السحابيّة العالميّة، اعتبرت الحكومة أنّ شراء "Activision" من شأنه أن يعزّز هذا، أي سيطرة "مايكروسوفت"، ويقلّل بشكل كبير من المنافسة.
وقالت: "هذا بدوره يضرّ اللاعبين في المملكة المتّحدة، وخاصّة أولئك الذين لا يستطيعون شراء أو لا يرغبون في شراء وحدة تحكّم ألعاب أو كمبيوتر ألعاب باهظ الثمن".
وأشارت الهيئة إلى أنّ الصفقة قد تنجح إذا قامت "Activision Blizzard" بتقسيم قطاعات "Activision" و"Blizzard"، أو واحدة منهما، أو Call of Duty" (CoD)".
وقالت إنّ الفكرة هي ترك الأصول قادرة على المنافسة بفعالية تحت ملكية منفصلة مع الشركة الجديدة.
ورداً على ذلك، قالت "مايكروسوفت" إنّها عالجت بالفعل مخاوف الهيئة بشأن المنافسة.
وأكّدت ريما عليلي، نائب رئيس شركة "مايكروسوفت" ونائب المستشار العام لشركة "إنجادجيت"، في بيان: "نحن ملتزمون بتقديم حلول فعّالة وسهلة التنفيذ تعالج مخاوف هيئة المنافسة".
وأشارت إلى انّ التزام "مايكروسوفت" بمنح وصول متساوٍ بنسبة 100 في المئة على المدى الطويل، سيحافظ على فوائد الصفقة للاعبين والمطورين، كما سيساهم من المنافسة في السوق.
وتعارض شركة "سوني" المُنافسة بشدة الصفقة، ووصفتها بأنّها "تغيّر قواعد اللعبة الذي يشكل تهديداً على صناعتها".
وفي أيلول الماضي، أعلنت الهيئة أنها بدأت تحقيقاً بهدف مكافحة الاحتكار في الصفقة.
كما رفعت لجنة التجارة الفيدراليّة الأميركيّة دعوى قضائيّة لمنع عملية الاستحواذ، ومن المقرّر أن يتّخذ الاتّحاد الأوروبيّ قراراً في 11 نيسان.
وقالت "مايكروسوفت" في ذلك الوقت، إنّ "مخاوف هيئة المنافسة كانت في غير محلّها وحججها تستند إلى تصريحات تخدم المصالح الذاتيّة لسوني".
وفي تشرين الثاني، أكّدت أنّها ستدعم "Call of Duty" على "بلايستيشن"، ووعدت بإحضارها إلى وحدات تحكم "Nintendo Switch" و"Steam" أيضاً.
ومن جهة أخرى، قال مارتن كولمان، الذي ترأّس لجنة من الخبراء المستقلّين الذين يجرون التحقيق، إنّ "مهمّتنا هي التأكّد من أنّ اللاعبين في المملكة المتحدة ليسوا عالقين في مرمى نيران الصفقات العالمية، التي بمرور الوقت يمكن أن تضرّ بالمنافسة وتؤدّي إلى ارتفاع الأسعار أو خيارات أقلّ أو ابتكار أقلّ. لقد وجدنا مؤقّتاً أنّ هذا قد يكون هو الحال هنا".
والآن أمام "مايكروسوفت" حتى 22 شباط، لمعالجة مخاوف هيئة المنافسة، أمّا التقرير النهائيّ من الجهة المنظّمة سيصدر في 26 نيسان.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
