انضمت الشركتان الألمانيتان "ساب" "SAP" و"سيمنز" "Siemens" إلى عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الذين انتقدوا مسودة قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام البيانات، واعتبروا أنه من الممكن أن يعرّض الأسرار التجارية للخطر.
وتعمل دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على تفاصيل قانون البيانات الجديد الذي اقترحته المفوضية الأوروبية العام الماضي قبل اعتماده كقانون.
وفي هذا السياق، تغطي بنود مشروع قانون الاتحاد بيانات المستهلكين والشركات في الاتحاد الأوروبي، وهو جزء من مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى الحد من قوة عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة ومساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه الرقمية والخضراء.
وتضمنت انتقادات الولايات المتحدة أن القانون المقترح شديد التقييد، بينما تقول الشركات الألمانية إن إجبار الشركات على مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة لتوفير خدمات ما بعد البيع أو خدمات أخرى تعتمد على البيانات قد يعرّض الأسرار التجارية للخطر.
وكتبت الشركات رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، رئيسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار رئيسة الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر، ورئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون.
وقالت "على نحو فعال، قد يعني هذا أنه سيتعين على شركات الاتحاد الأوروبي الكشف عن البيانات لمنافسين من دول أخرى، لا سيما تلك التي لا تعمل في أوروبا والتي لن تكون إجراءات حماية قانون البيانات فعالة ضدها".
وكان من بين الموقعين على الرسالة المؤرخة في 4 أيار وفقاً لـ"رويترز"، الرؤساء التنفيذيون لكل من شركات "سيمنز هيلثينيرز" وشركة التكنولوجيا الطبية الألمانية "برينلاب" وشركة البرمجيات الألمانية "DATEV" ومجموعة "DIGITALEUROPE".
ودعوا إلى توفير ضمانات للسماح للشركات برفض طلبات مشاركة البيانات التي تضع الأسرار التجارية والأمن السيبراني والصحة والسلامة في خطر، كما لا ينبغي توسيع نطاق الأجهزة التي يغطيها التشريع، وفقاً للرسالة.
وفي ما يتعلق بالبند الذي يسمح للعملاء بالتبديل بين مختلف مقدمي الخدمات السحابية، طالبت الشركات بأن يحافظ التشريع على حرية التعاقد من خلال السماح للعملاء والمقدمين بالاتفاق على العقود التي تعمل بشكل أفضل وفقاً لكل حالة عمل.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
