أعلنت إدارة بايدن يوم أمس الجمعة مجموعة شاملة من ضوابط التصدير، في نشرة تضمّنت إجراء عزل للصين عن الوصول إلى بعض الرقائق الإلكترونية المصنوعة في أيّ مكان من العالم بمعدّات أميركيّة، في إطار محاولتها إبطاء التقدّم التكنولوجي والعسكري لبيجينغ.
هذه القرارات الجديدة، التي يدخل بعضها حيّز التنفيذ على الفور، تعتمد على القيود التي تمّ إرسالها في خطابات سابقة هذا العام إلى كبار المصنّعين لمطالبتهم بوقف شحنات المعدّات إلى المصانع المملوكة بالكامل للصين.
وقد مثّلت مجموعة الإجراءات هذه أكبر تحوّل في سياسة الولايات المتحدة تجاه وصول تكنولوجيا إلى الصين منذ التسعينيات. وإذا كانت فعّالة، فيمكنها إعاقة صناعة الرقائق في الصين عن طريق إجبار الشركات الأميركية والأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا الأميركية على قطع الدعم عن بعض المصانع الرائدة في الصين.
و قال جيم لويس خبير التكنولوجيا والأمن السيبراني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، وهو مركز أبحاث مقرّه العاصمة واشنطن، إن هذا سيُعيد الصينيين سنوات إلى الوراء، وإن السياسات تُشبه إلى حدّ كبير الإجراءات الصارمة المعتمدة ذروة الحرب الباردة.
وفي دردشة مع الصحافيين، قال مسؤولون حكوميّون إن العديد من الإجراءات تهدف إلى منع الشركات الأجنبية من بيع رقائق متطوّرة إلى الصين أو تزويد الشركات الصينيّة بأدوات لصنع رقائقها المتقدّمة، لكنهم أقرّوا بأنّهم لم يؤمّنوا أيّ وعود بأن الدول المتحالفة ستنفذ تدابير مماثلة، وأن المناقشات مع تلك الدول مستمرة.
وتحظر الإجراءات الجديدة شحن مجموعة واسعة من الرقائق لاستخدامها في أنظمة الحوسبة الفائقة الصينية. وتحدّد القواعد الكمبيوتر العملاق على أنه أيّ نظام فيه أكثر من 100 بيتافلوب من قوة الحوسبة في مساحة أرضيّة تبلغ 6400 قدّم مربّعة، وهو تعريف قال مصدران في الصناعة إنه يمكن أن يُصيب أيضًا بعض مراكز البيانات التجارية في عمالقة التكنولوجيا الصينية.
إلى ذلك، أضافت الولايات المتحدة شركة YMTC، وهي أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في الصين و30 كيانًا صينيًا آخر إلى قائمة الشركات التي لا يمكن للمسؤولين الأميركيين فحصها، مما أدى إلى تصعيد التوترات مع بكين.
وتتم إضافة الشركات إلى هذه القائمة في حال لم تتمكن السلطات الأميركية من إكمال الزيارات الميدانية لتحديد ما إذا كان يمكن الوثوق بها لتلقي التكنولوجيا الأميركية الحسّاسة، ممّا يجبر الموردين الأميركيين على توخّي مزيد من الحذر عند الشحن إليهم.
وعلى صعيد متصل، ستقيّد اللوائح الجديدة بشدة تصدير المعدات الأميركية إلى صانعي شرائح الذاكرة الصينية وإضفاء الطابع الرسمي على الرسائل المرسلة إلى شركتي "إنفيديا" و"أدفانسد مايكروديفايسز" ممّا يؤثر على الأنظمة التي تعتمد عليها الدول في جميع أنحاء العالم لتطوير أسلحة نووية وتقنيّات عسكرية أخرى.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
