النهار

تُنفق شركات النفط والغاز عشرات المليارات من الدولارات على استغلال حقول جديدة للوقود الأحفوري، ما من شأنه أن يدفع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات كارثية، وفقاً لما توصّل إليه بحثٌ نُشر أمس الخميس.

وتوصّل تحليل أجراه مركز البحوث المالية "كاربون تراكر" إلى أنّ شركات الوقود الأحفوري وافقت على استثمار 166 مليار دولار في حقول نفط وغاز جديدة بين كانون الثاني 2021 وآذار 2022.

وقال التقرير إنّ كلّ هذه النفقات تقريباً تتعارض مع الهدف الأكثر طموحاً لاتفاقية باريس المتمثّل في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي إلى 1,5 درجة مئوية، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

وتمّ تخصيص حوالى ثلث المبلغ الإجمالي - أي حوالى 58 مليار دولار - من قبل شركات "شيفرون" و"إيني" و"شيل" و"توتال إنرجي" وغيرها، لمشاريع من شأنها أن تنطوي على طلب على النفط والغاز يدفع درجات الحرارة العالمية إلى ما بعد 2,5 درجة مئوية.

وقال معدّ التقرير ثوم آلين وهو محلّل النفط والغاز لدى "كاربون تراكر" إنّ "شركات النفط والغاز تسوّق لنفسها كجزء من الحل لـ"مشكلة" تغيّر المناخ بينما تخطّط في الوقت ذاته لزيادة الإنتاج التي قد تؤدي إلى كارثة مناخية".

استخدم التقرير مسارات إزالة الكربون التي حدّدتها الوكالة الدولية للطاقة، والتي تقول إنّه لا توجد حقول نفط أو غاز جديدة طويلة الأمد متوافقة مع 1,5 درجة مئوية، وإنه يجب أن ينخفض الاستهلاك بسرعة.

وتشمل المشاريع التي تمّ تسليط الضوء عليها، تطوير حقل بحيرة ألبرت النفطي في أوغندا بقيمة 10 مليارات دولار من قبل شركة "توتال إنرجي"، ومشروع غاز طبيعي مسال بقيمة 12 مليار دولار في غرب أستراليا يتم تطويره بواسطة "وودسايد".

وقال مايك كوفين المشارك في إعداد التقرير ورئيس قسم النفط والغاز والتعدين في "كاربون تراكر"، إنّ هذه المشاريع "عالية التكلفة والكبيرة" تثير قلقاً خاصّاً لأنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لإنشائها ومن المحتمل أن تكون لها فترة إنتاج أطول.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا "اندفاعاً نحو الغاز" الذي حذّر العلماء من أنه يهدّد الجهود العالمية لوقف ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 1,5 درجة مئوية.

وقال "كاربون تراكر" إنّه على الرغم من أنّ الأزمة أدّت إلى ارتفاع أسعار الطاقة - وأرباح النفط والغاز - إلا أنّها أدّت أيضاً إلى زيادة الاعتراف بالطاقة المتجدّدة كمصدر أرخص وأكثر أماناً للطاقة.

وقال كوفين لوكالة فرانس برس، "لقد بات من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنّ الطاقات المتجددة توفّر حلّاً للطاقة بأسعار معقولة وآمنة على المديين المتوسط والطويل".