تكافح الذراع الأميركيّة لشركة العملات المشفّرة "بينانس" "Binance" من أجل العثور على شريك مصرفيّ يتعامل مع أموال عملائها بعد انهيار "Signature Bank" الشهر الماضي، وفقاً لما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقبل أزمة البنوك الأخيرة، اعتادت "بينانس" إرسال الودائع إمّا لـ"Signature Bank" أو "Silvergate Capital"، ولكن بعد انهيارهما واجهت منصّة تداول العملات المشفّرة مشاكل في العثور على شريك مصرفيّ جديد.
وتستخدم "بينانس" وسيطاً واحداً على الأقلّ لتخزين الأموال، وأشار تقرير الصحيفة إلى أنّه نظراً لأنّ الأموال محتجزة بواسطة طرف قالث، فإنّ ذلك يؤدّي إلى إبطاء عمليّة إرسال الأموال ونقلها.
كما أفاد التقرير أنّ "بينانس" حاولت دون جدوى تأسيس علاقات مع "Cross River Bank" و"Customers Bancorp"، لكنّها واجهت عزوفاً من جانبهما بسبب المخاوف من المخاطر التنظيمية.
ويذكر، أنّ لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية تقدّمت بشكوى ضدّ "بينانس" ومؤسّسها المشارك تشانغبينغ زاو وكبير مسؤولي الامتثال السابق صموئيل ليم، في نهاية الشهر الماضي، بشأن مزاعم انتهاك قواعد التداول.
ووفقاً للشكوى، فإنّ عملاء "بينانس" من الشخصيات الهامّة حصلوا على امتيازات خاصّة عند مطاردتهم أو تجميد أصولهم من قبل وكالات إنفاذ القانون، عبر تحذيرهم أو الاقتراح عليهم سحب أصولهم من المنصّة.
وتأتي الدعوى القضائيّة وسط حملة قمع أوسع على شركات العملات المشفّرة. إذ استهدف المدّعون العامّون والمحقّقون المدنيّون في الولايات المتحدة شركات التشفير بسبب العروض غير القانونية، والإخفاق في الامتثال إلى القواعد المصمّمة لمنع النشاط غير المشروع. لكنّ وتيرة هذا النشاط الحكوميّ ارتفعت في الآونة الأخيرة، وفقاً لما ذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق.