النهار

اقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع معايير جديدة لبرنامجها لبناء شبكة وطنية من 500 ألف محطة شحن للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030، وهي أحدث خطوة في جهودها لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة في البلاد.

وقال مسؤولو بايدن إن الاقتراحات ستساعد في التخطيط للبنى التحتية للولايات المتحدة لبناء مشاريع محطات الشحن، والتي يمكن لجميع السائقين الوصول إليها بغض النظر عن الموقع أو العلامة التجارية للسيارة الكهربائية أو شركة الشحن.

يُعدّ تزويد قطاع النقل بالكهرباء أمراً بالغ الأهميّة للتخفيف من أثر تغيّر المناخ، فالقطاع هو أحد أكبر المساهمين في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة. ووصفت الإدارة السيارات الكهربائية بأنّها ميسورة التكلفة بالنسبة للأمريكيين أكثر من السيارات التي تعمل بالوقود، وحدّدت هدف لدفع مبيعات السيارات الكهربائية إلى نسبة 50٪ بحلول عام 2030.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدّم البيت الأبيض خطة لتخصيص 5 مليارات دولار للولايات لتمويل أجهزة شحن المركبات الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة. تعدّ الخطة جزء من تشريع البنية التحتية، والذي يتضمن 7.5 مليار دولار لبناء شبكة وطنية من محطات شحن المركبات الكهربائية.

هذا، وقال وزير النقل بيت بوتيجيج إنّ "كل شخص يستحق الفرصة للاستفادة من المركبات الكهربائية"، وفقاً لشبكة "سي أن بي سي". وشدّد على أنّ الإدارة لا تولّي اهتماماً لكمية شواحن السيارات الكهربائية فحسب، بل إلى جودتها أيضاً.

وذكر المسؤولون إن المعايير ستضمن وجود شبكة موحّدة من أجهزة الشحن بأنظمة دفع نقدي مماثلة، ومعلومات عن التسعير وسرعات الشحن. وتنص القاعدة الجديدة على توفّر معلومات عن أسعار استخدام المحطة وموقعها، كي يتمكن السائقون من التخطيط لرحلاتهم بشكل أفضل.

تجدر الإشارة إلى أنّ الولايات المتّحدة هي ثالث أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية بعد الصين وأوروبا، ويوفّر سائقو السيارات الكهربائية 60٪ من تكاليف الوقود سنويّاً، مقارنة بسائقي السيارات التي تعمل بالوقود، وفقاً لدراسة أجرتها "تقارير المستهلك" لعام 2020.