النهار

أطلقت "ميتا" نظاماً جديداً لتوزيع الإعلانات في الولايات المتحدة كجزء من تسوية توصّلت إليها مع وزارة العدل الأميركية العام الماضي. وقالت الشركة في إعلان على موقعها إن نظامها الجديد للحد من التباين سيخلق "توزيعاً أكثر إنصافاً للإعلانات" على منصات الشركة، وستعالج الادّعاءات بأنّ المنصات تروّج للتمييز بين سكّان المناطق المختلفة.

واجهت "ميتا" هذه الأنواع من الاتهامات لسنوات، ويعود تاريخها إلى تقرير صدر عام 2016 من "ProPublica" يكشف كيف يمكن للمعلنين استبعاد المستخدمين بناءً على عرقهم، نقلاً عن موقع "ذا فيرج".

وساءت الأمور أكثر عندما رفعت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية دعوى قضائية ضد الشركة في العام 2019. وفي العام الماضي، توصلت وزارة العدل، التي تمثل وزارة الإسكان، إلى تسوية مع "ميتا" تتطلب من الشركة تطوير نظام جديد "لمعالجة التباينات العرقية والتباينات الأخرى الناتجة عن استخدامها لخوارزميات عرض الإعلانات".

وفي إعلانها الأخير، توضّح "ميتا" أن نظامها المحدّث يستخدم "تقنية التعلم الآلي الجديدة" عند عرض الإعلانات، ما يضمن أن الجمهور الفعلي للإعلان يعكس بدقة أكبر الجمهور المستهدف "المؤهّل"، بحسب "ميتا".

بمجرد مشاهدة عدد كافٍ من الأشخاص للإعلان، تقول "ميتا" إن نظام الحدّ من التباين سيقيس العمر الإجمالي والجنس والتوزيع العرقي للمشاهدين، سيقارن بعد ذلك هذه المعلومات بمجموعة "الأشخاص المؤهّلين على نطاق أوسع لمشاهدة الإعلان"، وإذا كان هناك اختلاف كبير جداً في التوزيع، فسيقوم النظام تلقائيًا بضبط وتيرة الإعلانات "لتقليل التباين بين الجماهير".

من جهتها، ردّت وزارة العدل على التغيير في بيان صحفي، مشيرة إلى أن "ميتا" ستخضع لرقابة المحكمة حتى 27 حزيران 2026، وسيقوم مراجِع خارجي بتقييم ما إذا كانت الخدمة الجديدة تفي بالشروط التي تم التوصل إليها في التسوية.

وبحسب "ميتا"، لن يتمكن النظام الجديد من الوصول إلى عمر المستخدمين أو جنسهم أو عرقهم، وسوف يقيس ذلك باستخدام أداة تسمى "Bayesian Enhanced Title Geocoding".