صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الثلثاء بأن معارضة شركة "ميتا" للتشريع المقترح، الذي يفرض الدفع من قبل شركة "فايسبوك" وشركات الإنترنت الأخرى مقابل المحتوى الصحافي، تستند إلى حجّة خاطئة مفادها أن الأخبار ليس لها قيمة اقتصادية، وفقاً لما نقلت وكالة "رويترز".
وفي حديثه إلى لجنة برلمانية حول تشريع الحكومة، اعتبر أحد مسؤولي "ميتا" أن الأخبار لها قيمة اجتماعية، لكنها ليست ذات قيمة اقتصادية للشركة.
وانتقدت راشيل كوران، رئيسة السياسة العامة في "ميتا" في كندا، التشريع بالقول: "إذا طُلب منا تعويض هؤلاء الناشرين عن الموادّ التي ليس لها قيمة اقتصادية بالنسبة لنا، فهنا تكمن المشكلة".
من جهته، قال ترودو يوم الثلثاء، "هذه الحجة التي يطرحها عمالقة الإنترنت ليست معيبة فحسب، بل تُشكّل خطورة على ديمقراطيتنا واقتصادنا".
وأضاف ترودو للصحافيين في أوتاوا أن موقف "فايسبوك" ضد الدفع مقابل المحتوى الإخباري "يظهر إلى حدّ كبيرٍ مدى انعدام مسؤوليتهم".
ويقترح مشروع القانون C-18 أو "قانون الأخبار على الإنترنت" قواعدَ لإجبار المنصات على التفاوض بشأن الصفقات التجارية، والدفع لناشري الأخبار مقابل محتواهم، وهي خطوة مماثلة لخطوة أقرت في أوستراليا في عام 2021.
وفي هذا الإطار، حذرت "غوغل" و"ميتا" من أنهما ستسحبان الوصول إلى المقالات الإخبارية على منصتيهما في كندا، إذا تم تمرير مشروع القانون إلى قانون من دون تعديلات.
وتدافع "فايسبوك" عن موقفها بأن الروابط المؤدية إلى المقالات الإخبارية تشكّل أقلّ من 3 في المئة من المحتوى، وأن الصحافيين يستفيدون من نشر أعمالهم على منصة التواصل الاجتماعي.