تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الثلثاء في جلستها الأولى بعد عطلةٍ يوم أمس الإثنين، متأثرةً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا على مستوىً عالمي بعد قرارات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منع وصول تكنولوجيا الرقائق المتطورة إلى الصين.
وانخفضت الأسهم في تايوان بنسبة 4 في المئة بعد إعادة الافتتاح في جلسة التداول الأولى، منذ فرضت الولايات المتحدة قيودًا جديدة على صادرات أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين، وانخفض سهم TMSC أكبر صانع للرقائق في العالم بنسبة 7.8 في المئة.
إلى ذلك، انخفض مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 2.5 في المئة في التعاملات الصباحية، وخسر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 2.2 في المئة.
وانخفض مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنسبة 1.4 في المئة إلى 16984.41.
بدوره، ارتفع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 0.4 في المئة إلى 2986.11، بينما ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.1 في المئة إلى 6671.90.
وفي الصين، تضرّرت أسهم التكنولوجيا متأثرة بعمليات البيع المتجدّدة بعد تسجيل خسائر فادحة يوم أمس الإثنين، وتراجعت شركة Naura Technology لصناعة معدات الرقائق بنسبة في المئة، وانخفضت Hwatsing Technology بنسبة 9.6 في المئة.
أما في بورصة "وول ستريت"، فخسرت شركة "كوالكوم5.2 في المئة، وانخفضت "برودكوم" بنسبة 5 في المئة. وتراجع سهم "أبلايد ماتيريالز" بـ4.1 في المئة بينما تراجع "لام ريسيرش كورب" بـ6.4 في المئة.
واعتبر محلّل السوق في سنغافورة ييب جون رونغ أن أسواق اليابان وكوريا الجنوبية تلاحق خسائر السوق العالمية السابقة.
وتلقّت أسهم التكنولوجيا ضربة بعد الإعلان عن تشديد ضوابط التصدير على أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق التي تهدف إلى الحدّ من قدرة الصين على الحصول على رقائق حوسبة متقدّمة، وتطوير وصيانة أجهزة الكمبيوتر العملاقة، وصنع أشباه موصّلات متقدّمة.
وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوة أيضاً إلى ضمان عدم قيام الشركات الصينية بنقل التكنولوجيا إلى جيش البلاد وعدم تطوير صانعي الرقائق في الصين قدراتهم على صنع أشباه الموصلات المتقدمة بأنفسهم.
أدّت هذه التطورات إلى القضاء على أكثر من 240 مليار دولار من القيمة السوقيّة لأسهم شركات الرقائق في جميع أنحاء العالم منذ إغلاق يوم الخميس، وفقاً لبيانات "بلومبيرغ".
وكانت وسائل الإعلام الحكومية الصينية ردّت على تحرك بايدن في الأيام الأخيرة، محذرة من عواقب اقتصادية، فأثارت تكهنات بشأن انتقام محتمل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ يوم السبت إن الإجراءات التي من المقرّر أن تدخل حيّز التنفيذ هذا الشهر غير عادلة، وستضرّ أيضًا بمصالح الشركات الأميركية، معتبراً أنها توجّه ضربة إلى سلاسل التصنيع والإمداد العالمية وتعافي الاقتصاد العالمي.
ويترقب المحلّلون الرد الصيني المحتمل على هذه الإجراءات، إذ قالت المحللة في شركة "بيرنشتاين": "تمثل التغييرات تصعيدًا إضافيًا، ولا نعرف ما الذي قد تفعله الصين ردًا على ذلك، الانتقام المحتمل لا يزال يمثل خطرًا".
وقال غابرييل ويلداو المحلّل في شركة الاستشارات Teneo Holdings LLC إن الاستراتيجية الجديدة تشير إلى أن واشنطن تهدف إلى "تجميد" الصين عند مستواها الحالي، ممّا يمكن الولايات المتحدة من تعزيز صدارتها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
