اعتبر دعاة حماية البيئة السبت الماضي أن "ميثاق السلام مع الطبيعة" الذي يجري التفاوض عليه في مؤتمر "كوب15"، سيكون مصيره الفشل مهما كانت طموحاته إذا لم تتفق الدول على آليات حقيقية لتطبيق الالتزامات ومراجعتها.
ويسود الاعتقاد في أن غياب مثل هذه الآليات ساهم في شكل رئيسي في فشل ميثاق العقد السابق الذي تم اعتماده في عام 2010 في اليابان، والذي لم يتحقق تقريبًا أي هدف منه لحماية النظم البيئية.
وقال رئيس السياسات في الصندوق العالمي للطبيعة، جيدو برويكهوفن "إن نصاً شديداً يلزم الدول بتقييم التقدم المحرز بالنظر إلى الأهداف العالمية وتعزيز العمل بمرور الوقت، ضروري للتمكن من مساءلة الحكومات" معرباً عن "قلقه البالغ" حيال تقدم المفاوضات حول هذه النقطة.
وبالتالي فإن آليات التنفيذ الملزمة هي في صميم اتفاق باريس بشأن مكافحة الاحتباس الحراري.
الا أن النص الحالي المتعلق بالتنوع البيولوجي "يحض" فقط الدول على مراعاة التقييم العالمي المقرر في غضون أربع سنوات، من دون الالتزام ببذل جهد محتمل على الصعيد الوطني في حال عدم اتباع المسار.
وقال المستشار في منظمة آفاز غير الحكومية، ألكسندر رانكوفيتش، "إن ما يطرح على الطاولة ما هو إلا التشجيع على القيام بعمل أفضل. ولا توجد آلية امتثال قيد النقاش من شأنها المساعدة في تنظيم الحوار الضروري بين الحكومات حول كيفية التعاون بشكل أمثل".
ومنذ الثلاثاء الماضي، يجتمع في "كوب15" حوالى 5 آلاف مندوب من 193 دولة في مونتريال في محاولة للتوصل إلى "ميثاق السلام مع الطبيعة" بحلول 19 كانون الأول الجاري، ويتمحور حول عشرين هدفاً بغية حفظ الأنظمة البيئية بحلول 2030.
وقال المستشار في منظمة غرينبيس، لي شو، "إذا كانت أهداف التنوع البيولوجي هي البوصلة، فإن التنفيذ هو السفينة الحقيقية التي تقودنا إلى هناك". لكن "المفاوضات تفتقر إلى العناصر الأساسية التي ستضمن للدول تكثيف عملها بمرور الوقت".
واعتبرت الباحثة في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية، جولييت لاندري، أنه "تم احراز بعض التقدم" مشيرة إلى أن الدول اعتمدت للمرة الأولى جداول التخطيط والإبلاغ المشتركة، ما يسمح بالتقييم واجراء المقارنات.
وكان من المقرر أن يكون السبت الماضي آخر يوم لعمل المندوبين حول هذا الشق الحيوي، قبل وصول وزراء البيئة في 15 كانون الأول الجاري إلى المرحلة الاخيرة من المفاوضات. وتحت الضغط، تمت الموافقة على مبدأ عقد اجتماع إضافي الأسبوع المقبل.