النهار

أوردت تقارير لصحيفة "فاينانشال تايمز" أنّ "أبل" لن تمنع الموظفين بعد الآن من التحدّث علناً عن قضايا التحرش والتمييز في مكان العمل، بعد مراجعة الشركة اتفاقيّات عدم الإفصاح الخاصّة بـ"أبل"، والتي منعت سابقاً مناقشة ظروف العمل.

وصوّت مساهمو "أبل" بالموافقة على الاتفاقيّة في آذار، بعد أن فشلت الشركة في إجراء تغييرات مقترحة على بنود الإخفاء العام الماضي.

حظيت المبادرة الأخيرة بدعم من "Nia Impact Captial"، وائتلاف الشفافية في اتفاقيّات التوظيف، و"Ifeoma Ozoma"، بالنظر إلى أن القرار يتوجّه إلى حماية العمّال الذين يتحدّثون عن التحرّش والتمييز في مكان العمل.

وتقول "أبل" في رسالة: "للموظفين الحقّ في التحدّث بحريّة عن ظروف مكان عملهم، بما في ذلك المضايقة والتمييز"، في سياق إعلان الشركة التزامها بعدم فرض القيود وبإجراء تحسينات وتوضيحات في المستقبل.

يأتي التصويت الأخير لـ"أبل" في أعقاب مغادرة "شير سكارليت"، وهي منظِّمة ومهندسة سابقة في "أبل"، التي اتّهمت الشركة بالانخراط في "نشاط قسريّ وقمعيّ مكّن من الإساءة والمضايقة".

وبحسب تقرير من "إنسايدر"، فإن سكارليت زعمت أن "أبل" منعتها من التحدّث بالتفصيل عن رحيلها من الشركة كجزء من اتفاقيّة الفصل. وبعد أشهر، دعت مجموعة من أمناء لجنة الأوراق الماليّة والبورصات للتحقيق في ما إذا كانت "أبل" تستخدم اتفاقيّات عدم الإفصاح الخاصّة بها لإسكات العمال.