النهار

في نيسان، التقى خبراء الخصوصيّة العالميّون في العاصمة الأميركية واشنطن لحضور قمة الخصوصيّة العالمية التي تنظّمها الرابطة الدولية لخبراء الخصوصيّة (IAPP)، حيث أكّد المتحدّثون أن عدم وجود قانون خصوصية فيدرالي شامل في الولايات المتحدة (والعالم) يؤثّر على الناس عالمياً، من المسوّقين، والشركات على حد سواء.

فشركات التكنولوجيا تملك فرصة لاستخدام الخصوصيّة كعامل تنافسيّ مميّز، بل تعمل "أبل" و"مايكروسوفت" على توسيع جهودهما في مجال خصوصيّة المستهلك والاستخدام الأخلاقي للبيانات. وقد كانتا من بين المتحدّثين الرئيسيين في قمّة الخصوصية.

أشار الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك وقتها إلى أنّ التكنولوجيا ليست جيّدة أو سيّئة، بل هي مرآة، ويتمّ تحديد تأثير التكنولوجيا من خلال أفعال ونوايا المستخدم والصّانع والمنظِّم.

ودعا كوك الشركات إلى التفكير في سلوكيّاتها بشأن كيفيّة جمع واستخدام البيانات دون سياسات مناسبة للخصوصيّة أو الاحتفاظ بالبيانات، ووصف الخصوصيّة بأنّها "أهم معركة في عصرنا". وبالمِثل، وصف رئيس "مايكروسوفت" ونائب الرئيس براد سميث الخصوصية بأنها حق أساسيّ من حقوق الإنسان وقضيّة حاسمة. وحدّد أربع مكونات رئيسية للمحافظة الناجحة على الحق في الخصوصية:

أوّلاً: قطاع تكنولوجي ناضج وتعاونيّ. فالشركات تحتاج إلى تبنّي التنظيم كعامل توازن بدلاً من التركيز على المزايا التنافسيّة المحتملة، فيما سيشجع هذا التحوّل في العقلية على بذل جهد جماعيّ لخدمة الصالح العام. على سبيل المثال، يثق الناس في الشركات لقيادة التغيير أكثر من الحكومات.

ثانياً: تتطلّب التكنولوجيا المنظّمة حواراً مفتوحاً مع الحكومات لمواصلة التكيّف والنمو.

ثالثاً: يجب التنسيق عبر الحدود، فانعدام التنسيق يضرّ بالخصوصية والتعاون. تؤكد هذه النقطة على الحاجة إلى نقاش مفتوح بين الحكومات، لأن التنسيق بين الحكومات يمكن أن يحسّن العلاقات بين الأعمال التجارية عبر الحدود وعلاقات المستهلكين، وفقاً لبحث أجراه موقع "فورستير".

رابعاً: يسلّط بحث "فورستير" الضوء على الحاجة إلى استراتيجية بيانات، وأن تتبنّى جهات التسويق استراتيجيّات الخصوصيّة، بالرغم من أن الخصوصيّة ممارسة متعدّدة الوظائف، ويجب تفعيل الخصوصية المناسبة والاستخدام الأخلاقي للبيانات عبر المؤسسات مع دعم من مختلف أصحاب الصناعة.

وبالرغم من اعتبار الخصوصية حقاً أساسيّاً بديهيّاً، فإننا بالكاد نرى تطبيقاً لهذا الأمر في الواقع. لكن "أبل" و"مايكروسوفت" تبنّتا هذا التحدّي لحماية الخصوصيّة؛ فهل نرى تحرّكاً أقوى من الحكومات لمحاربة تحدّيات الخصوصية؟