تستعد شركة "فورد" للسيارات للإعلان عن زيادة إمداداتها من بطاريات السيارات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة. ويبدو أن "فورد" أصبحت جاهزة للإعلان عن خطط لبناء مصنع ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 3.5 مليارات دولار في جنوب غرب ميشيغان.
ومن المتوقع أن تعلن شركة صناعة السيارات في وقت مبكر من يوم الاثنين أنها دخلت في شراكة مع شركة "CATL" الصينية، لبناء مصنع لبطاريات فوسفات الحديد، في بلدة صغيرة تبعد حوالي 100 ميل إلى الغرب من ديترويت.
وبمجرد اكتمال المصنع، من المتوقع أن توظف المنشأة 2500 عامل على الأقل، وفقاً لوكالة رويترز.
وتمضي الشركة قدماً في المشروع على الرغم من عدم اليقين بشأن كيفية تفسير وزارة الخزانة لمشروع قانون الرئيس الأميركي جو بايدن المتعلق بتغير المناخ.
وعلى وجه التحديد، يتضمن القانون الحد من التضخم ووضع قيود على شركات صناعة السيارات التي يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الضريبية.
وعمل الكونغرس على تحفيز صانعي السيارات على بناء سلسلة إمدادات محلية لأجزاء السيارات الكهربائية، بدلاً من الاعتماد على الصين.
وفي هذا الإطار، فقد نظرت شركة "فورد" في هيكل للملكية من شأنه أن يجعلها تمتلك المصنع بالكامل والبنية التحتية، وفقاً لموقع "بلومبرغ".
كما سيعمل موظفو فورد أيضاً في المنشأة، على أن لا تمتلك "CATL" سوى التكنولوجيا المستخدمة في إنشاء البطاريات.
وتعتبر "فورد" أنه ترتيب يمكن أن يسمح للبطاريات المصنوعة في المنشأة، بالتأهل للحصول على الإعفاءات الضريبية المتعلقة بقانون خفض التضخم، على اعتبارها محلية الصنع.
وقال متحدث باسم "فورد" لـ"بلومبرغ": "لقد قلنا إننا نستكشف البطاريات استناداً إلى تقنية "CATL" لمركبات فورد، وأننا نخطط لتوطينها".
وفي حزيران، أعلنت الشركة أن لديها خططاً لإنتاج 40 جيغا واط في الساعة من سعة البطارية في أميركا الشمالية بدءاً من عام 2026.
الرئيس التنفيذي لشركة "فورد"، جيم فارلي" كان قد خصص مليارات الدولارات لتمويل التحول لصناعة السيارات، كما وضع هدف إنتاج مليوني سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات سنوياً بحلول أواخر عام 2026.
وإن الموقع الذي يقع على بعد حوالي 1900 فدان في مارشال، ميشيغان، شرق باتل كريك، كان الخيار الثاني للشركة بعد فرجينيا، لكن حاكم تلك الولاية رفضه بشكل مثير للجدل إلى حد ما.
ووصف الحاكم جلين يونجكين، وهو جمهوري ومدير تنفيذي سابق لصندوق التحوط، المشروع بأنه "حصان طروادة" بالنسبة للصين للحصول على موطئ قدم في الولايات المتحدة والسيطرة على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.