النهار

من المقرر أن تدفع "غوغل" 118 مليون دولار في تسوية دعوى قضائية ضد التمييز بين الجنسين، في دعوى جماعية تضمّ حوالي 15500 امرأة، وفق ما أفادت "بلومبرغ". وورد في البيان الصحافي للتسوية التالي: "يُطلب من "غوغل" أيضاً أن يكون لها خبير اقتصادي مستقل يعمل على تقييم ممارسات التوظيف ودراسات المساواة في الأجور".

بدأت الدعوى في عام 2017 بعد أن قدمت ثلاث نساء شكوى، متهمة الشركة بدفع أجور منخفضة للموظفات، ما يعني انتهاك قانون المساواة في الأجور في كاليفورنيا، وأشارت الدعوى إلى وجود فجوة في مجموع الأجور بحوالي 17000 دولار. تزعم الشكوى أيضاً أن "غوغل" تعطي النساء مراتب وظيفية أقل، مما يؤدي إلى حصولهنّ على رواتب أقل ومكافآت أقل مقارنة بنظرائهنّ من الرجال.

وأشار موقع "ذا فيرج" إلى أنّ المدعيات فزن بالدعوى الجماعية العام الماضي.

في السياق، لطالما كانت معاملة "غوغل" للموظّفين تحت المراقبة والتدقيق؛ في العام الماضي، وافقت الشركة على دفع 2.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية، ادّعت أنّ "غوغل" أعطت رواتب منخفضة لمهندسات وتغاضت عن المتقدمين الآسيويين للوظائف. كما وتحقّق إدارة التوظيف العادل والإسكان في كاليفورنيا في الشركة بشأن شكاوى من المضايقات المحتملة والتمييز ضد الموظفات ذوات البشرة السوداء.

وقالت المدّعية في القضية هولي بيز: "بصفتي امرأة أمضت حياتها المهنية بالكامل في قطاع التكنولوجيا، أنا متفائلة بأن الإجراءات التي وافقت "غوغل" على اتخاذها كجزء من هذه التسوية ستضمن المزيد من المساواة للنساء". وأضافت أنّه "منذ تأسيسها، قادت "غوغل" قطاع التكنولوجيا، ولديهم أيضاً فرصة لقيادة المهمّة لضمان الإنصاف للمرأة في القطاع".

ولا تزال شروط التسوية بحاجة إلى الموافقة من قبل القاضي في جلسة الاستماع، التي ستُعقد في 21 تموز.

من جهتها، قالت الشركة لـ"ذا فيرج": "نؤمن بشدة بإنصاف سياساتنا وممارساتنا، وبعد ما يقرب من خمس سنوات من التقاضي، اتفق الجانبان على أن حل هذه المسألة كان في مصلحة الجميع". وأكّدت على التزامها التام بدفع الرواتب وتسوية جميع الموظفين بصورة عادلة ومتساوية.