وقّع حاكما ولايتي ويسكنسن ونورث كارولينا على قرار حظر تطبيق "تيك توك" عن الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، وانضمّا بذلك إلى ولايات أخرى كانت قد خطت خطوتهما وحظّرت استخدام التطبيق في وقت سابق.
وبرّر حاكم ولاية ويسكنسن توني إيفرز القرار، بالقول: "في العصر الرقمي، الدفاع عن البنية التحتية للتكنولوجيا والأمن السيبراني في ولايتنا وحماية الخصوصية الرقمية، أولوية قصوى بالنسبة إلينا كدولة".
كما وجّه حاكم ولاية كارولينا الشمالية روي كوبر أمراً بتطوير سياسة في غضون 14 يوماً لحظر استخدام "تيك توك" و "WeChat" و"التطبيقات الأخرى المحتملة"، التي تمثّل مخاطر سيبرانية على أجهزة الدولة.
وحظّرت هذا الأسبوع أكثر من 20 ولاية أخرى التطبيق، المملوك من قبل مجموعة التكنولوجيا الصينية العملاقة "ByteDance"، بما في ذلك أوهايو ونيوجيرسي وأركنساس.
من جهته، عبّر المتحدّث باسم "تيك توك" عن شعوره "بخيبة أمل"، معتبراً أنّ "العديد من الدول تقوم بفرض سياسيات لا تعزّز الأمن السيبراني في ولاياتهم، بل تستند إلى أكاذيب لا أساس لها من الصحة".
وانضمّ الحاكمان الديمقراطيّان لويسكنسن ونورث كارولينا إلى حكّام الولايات الجمهوريين الذين قادوا حملة حظر على "تيك توك".
واعتبر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركيّ كريستوفر وراي في تشرين الثاني السابق أنّ "تيك توك" يشكّل خطراً على الأمن القوميّ، مشيراً إلى أنّ التهديد متمثّل في أنّ الحكومة الصينية قد تُسخّر التطبيق للتأثير على المستخدمين أو التحكّم في أجهزتهم.
على مدار ثلاث سنوات، سعى "تيك توك" الذي لديه أكثر من 100 مليون مستخدم اليوم، إلى طمأنة واشنطن بأنّه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية لمواطني الولايات المتحدة، ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها من قبل الحزب الشيوعي الصيني أو أيّ كيان آخر تحت تأثير بكين. وعبّر عن أسفه بسبب حظر التطبيق في عدد من الولايات، معتبراً أنّ هذا يستند إلى مغالطات ومزاعم بلا أساس.
وفي السابق، اقترح المشرّعون الأميركيون قانوناً يحظّر استخدام "تيك توك" من قبل الوكالات الفيدرالية، وبالفعل، قام الجيش الأميركيّ ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي بتقييد استخدامه على الأجهزة الخاضعة لسيطرتهم.
وكان أكّد السناتور الجمهوريّ عن ولاية فلوريدا، ماركو رويبو، أنّ "مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ومفوّضي لجنة الاتصالات الفيدرالية وخبراء الأمن السيبراني، أوضحوا جميعاً خطر استخدام "تيك توك" للتجسّس على الأميركيين".
وأضاف أنّ الشركة الأم "تيك توك"، "ByteDance"، مطالبة بموجب القانون الصيني بتسليم بيانات التطبيق إلى الحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
ومن جانبها، قالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إنّ التطبيق يمثّل "مخاوف مشروعة تتعلّق بالأمن القوميّ" للولايات المتحدة.
وفي الشهر الماضي، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون يمنع بموجبه الموظفين الفيدراليين من استخدام أو تنزيل التطبيق على أجهزة الحكومة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
