أعلنت شركة "ميتا" أنها ستوقف عرض المحتوى الإخباري للكنديين عن منصاتها في حال أُقر قانون "الأخبار عبر الإنترنت" في البلاد بشكله المطروح حالياً، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
ويفرض"قانون الأخبار عبر الإنترنت"، الذي طرح في نيسان من العام الماضي، قواعد لإجبار المنصات مثل "ميتا" و"أبل" و"غوغل" للتفاوض والدفع لناشري الأخبار مقابل عرض محتواها على منصاتها.
وتأتي خطوة "ميتا"، بعد بدء شركة "غوغل" الشهر الماضي في تجربة الرقابة المحدودة على الأخبار، كرد محتمل على مشروع القانون.
ومن جهته، قال متحدث باسم "ميتا": "إن الإطار التشريعي الذي يجبرنا على الدفع مقابل الروابط أو المحتوى الذي لا ننشره، وهو ليس السبب في أن الغالبية من الناس يستخدمون منصاتنا، ليس قابلاً للتطبيق".
وكانت وسائل الإعلام الإخبارية في كندا طلبت من الحكومة مزيداً من التنظيم في عمل شركات التكنولوجيا، للسماح للقطاع بتعويض الخسائر المالية التي عانى منها في السنوات التي جمعت الشركات العملاقة مثل "غوغل" و"ميتا" أرباحاً هائلة من الإعلانات.
وفي بيان يوم أمس الأحد، قال وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز، إنه "من المخيب للآمال أن نرى فايسبوك يلجأ إلى التهديدات بدلاً من العمل مع الحكومة الكندية بحسن نية، وأن المشروع لا دخل له بكيفية إتاحة فيسبوك الأخبار للكنديين".
وتابع رودريغيز: "كل ما نطلبه من فيسبوك هو التفاوض على صفقات عادلة مع منافذ الأخبار عندما تربح من عملها".
وأضاف "هذا جزء من اتجاه مخيب للآمال، مفاده أن عمالقة التكنولوجيا يفضلون توقيف الأخبار بدلاً من دفع حصتهم العادلة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
