اقترب الاتّحاد الأوروبيّ ليكون على بعد خطوة واحدة من حظر مبيعات السيّارات الجديدة التي تعمل على الوقود التقليديّ، وذلك بعد أن وافق البرلمان العام الماضي على الأهداف الجديدة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وينصّ القانون الجديد على أنّه يجب على شركات صناعة السيارات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة.
وصوّت البرلمان الأوروبيّ لصالح اتفاقيّة المجلس التي تطلب إنتاج جميع سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة الجديدة عديمة الانبعاثات في حلول عام 2035، في محاولة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وهو ما يلتزم به عدد من المنظمات للحدّ من تأثيرها على المناخ.
والان، سيطلب المسؤولون أن تكون 25 في المئة على الأقل من مبيعات السيارات و17 في المئة من الشاحنات الصغيرة نماذج سيارات خالية من الانبعاثات، للشركات التي تريد التأهّل للحصول على حوافز بين عامي 2025 و2029، على أن تزيلها بالكامل في حلول عام 2030. وتُكلّف هذه القواعد الجديدة المفوضية الأوروبية بمراقبة إنجازات العالم الحقيقيّ.
ومن جانبها، أعلنت شركة "فورد" في عام 2021 أنّها تخطّط لبيع السيارات الكهربائية فقط في أوروبا في حلول عام 2030، فيما تتبع "ميني" و"فولكس فاجن" و"جاكوار" و"بنتلي" وغيرها مساراً مشابهاً نحو إنتاج السيارات الكهربائيّة.
وفي الولايات المتّحدة، يُحظّر بيع سيارات البنزين والديزل، ووافقت كاليفورنيا على حكم في آب 2022 يحظّر فعليّاً بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود، تلتها ولاية أوريغون في كانون الأول من العام الماضي.