النهار

أصدرت "ميتا" تقريرها السنويّ الأوّل عن حقوق الإنسان في وثيقة مكوّنة من 83 صفحة، وركّزت على تعامل "فايسبوك" مع قضايا حقوق الإنسان خلال العامين 2020 و2021، مع تشديد قويّ على تبرير استراتيجيّات الشركة لمكافحة المعلومات المضلّلة والمضايَقات.

وقالت "ميتا" إنّ مقارباتها لمكافحة التضليل في المعلومات الصحيّة (في ضوء وباء كورونا) والتهديدات والمشكلات المماثلة تعكس "توازناً" بين حريّة التعبير والحقوق الأخرى، مثل الحياة والأمن والانتخابات، بحسب ما ذكرت "سي أن بي سي".

وأوضح التقرير محاولة "ميتا" منع انتهاكات الحقوق من خلال استخدام الآخرين لنظّارات "Stories" الذكيّة. وقالت الشركة إنّها درست مخاطر الخصوصية والأضرار المحتملة للأقليّات، كما روّجت لحماية الخصوصية الخاصة من خلال تشفير رسائل "واتساب".

ومع ذلك، لن يُرضي النص منتقدي إجراءات "ميتا" في ما يخصّ المعلومات المضلّلة والعنف في الهند، حيث لم تقدّم عملاقة وسائل التواصل الاجتماعيّ إلّا ملخّصاً لتقييم مستقلّ حول تأثير حقوق الإنسان في الهند، من دون الإشارة إلى العلاقة بين منصّاتها وبين خطاب الكراهية.

وفي حديثٍ مع وكالة "رويترز" ذكر ممثل منظمة "إنديا سيفيل ووتش إنترناشونال"،راتيك أسوكان،الذي شارك في عملية التقييم، إن الملخص صدمه وأعتبره محاولة من الشركة لـ "تجميل" النتائج التي حصلت عليها.

وأضاف:" إنه دليل واضح على أنهم لا يشعرون بارتياح من المعلومات الواردة في ذلك التقرير".

كما ادعت ديبورا براون، الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الملخص "انتقائي" وأضافت إنه "لا يقربنا" من فهم دور الشركة في انتشار خطاب الكراهية في الهند أو التزاماتها لمعالجة القضية.

ولطالما شددت الجماعات الحقوقية على مدى السنوات على أهمية معالجة خطاب الكراهية المعادي للمسلمين الذي يؤجج التوتر في الهند، أكبر سوق لشركة "ميتا" على مستوى العالم من حيث عدد المستخدمين.

وتجدر الإشارة إلى تنحي كبيرة المسؤولين التنفيذيين للسياسة العامة لـ "ميتا" في الهند عن منصبها في عام 2020 بعد تقرير لصحيفة "ذا وول ستريت جورنال" مفاده بأنها عارضت تطبيق قواعد الشركة على الشخصيات القومية الهندوسية التي تم الإبلاغ عنها محلياً لترويجها للعنف.