النهار

أعلنت إنكلترا حظر البلاستيك الذي يُستخدم مرة واحدة، وتقييد بيع أدوات المائدة البلاستيكية، كالأطباق، الأوعية، الصواني، وغيرها، بالإضافة إلى أنواع معيّنة من أكواب البوليسترين وحاويات الطعام، وفقاً لموقع "إن غادجت". وأشار الإعلان على موقع الحكومة الإنكليزية عبر الإنترنت إلى أن الحظر الجديد سيدخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول من هذا العام.

بمجرد دخول الحظر حيّز التنفيذ، لن يتمكّن الناس من شراء أو الحصول على هذه الموادّ البلاستيكية ذات الاستخدام الوحيد من الشركات، بما في ذلك تجّار التجزئة والمطاعم وبائعي الموادّ الغذائية ومواقع أخرى.

لن يؤثر الحظر على الأطباق البلاستيكيّة أو الصواني أو الأطباق التي تأتي مع الموادّ الغذائية المعبّأة مسبقاً، على الرغم من أنها مدرجة بالفعل في خطة مسؤوليّة المنتج الموسّعة في الدولة، ممّا يحفّز الشركات على استخدام عبوات قابلة لإعادة التدوير.

هذا، ويتوسّع الحظر المرتقب ليشمل القواعد الحالية للبلاد المتعلّقة بالمنتجات البلاستيكية؛ في عام 2018، فرضت إنكلترا حظراً على الميكروبيدات، وهي القطع البلاستيكية الصغيرة المضافة إلى منتجات العناية الشخصيّة التي يمكن أن تدخل في المجاري المائية وتضرّ بالحياة البحرية. وقيّدت لاحقاً المصّاصات البلاستيكيّة ذات الاستخدام الواحد في 2020، وفرضت ضريبة على العبوات البلاستيكية المستوردة التي لا تشمل ما لا يقلّ عن 30 في المئة من الموادّ المعاد تدويرها في العام الماضي. وتفرض الدولة أيضًا رسومًا على استخدام الأكياس البلاستيكية، بحسب موقع "إن غادجت".

في السياق، قالت وزيرة البيئة في إنكلترا ريبيكا باو: "من خلال فرض حظر في وقت لاحق من هذا العام، فإننا نضاعف التزامنا بالقضاء على جميع النفايات البلاستيكية التي يمكن تجنّبها".

يأتي حظر إنكلترا في أعقاب تحرّك اسكتلندا وويلز لتقييد بيع أدوات المائدة والأطباق البلاستيكية العام الماضي، الذي يأتي بعد أن فعل الاتحاد الأوروبي الشيء نفسه في العام 2021.

ومع ذلك، يجادل بعض النقاد في أن الحظر غير كافٍ لمعالجة التلوّث البلاستيكيّ المتفشّي، والذي يُعيث فساداً في هذا الكوكب، إذ أشار الصحافي ومحرّر البيئة السابق في صحيفة "ذا غارديان" جون فيدال إلى أن حظر إنكلترا "ضيّق للغاية في نطاقه"، وهو "لا يغطي قناني المياه البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ولا يذكر الأكياس البلاستيكية، ولا يحاول حتى السيطرة على حرق النفايات البلاستيكية في المحارق".

في غضون ذلك، ترحّب ميغ راندلز، الناشطة السياسية في منظمة السلام الأخضر بالمملكة المتحدة، بالتغيير، لكنها تقول إن هذه الخطوة "طال انتظارها" و"ما زالت تمثل قطرة في المحيط مقارنة بالإجراء اللازم لوقف المدّ البلاستيكي".

بالإضافة إلى الحظر الممتدّ على الموادّ البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة، فإن الدولة أيضاً "تدرس بعناية" القيود المفروضة على المناديل المبلّلة وفلتر التبغ والأكياس؛ وقد تفرض أيضاً على الشركات إضافة ملصقات إلى المنتجات البلاستيكية لإعلام العملاء بكيفية التخلّص منها بشكل صحيح.