تمّ تأخير مشروع قانون البنية التحتيّة الخاص برئيس الولايات المتحدة بايدن، والذي تبلغ قيمته تريليون دولار، بعد ما يقارب تسعة أشهر من إعلانه، إذ لم تخصص الحكومة الفيدرالية بعد أياً من الـ42,5 مليار دولار لتمويل التشريع المخصّص لتوسيع شبكة الإنترنت في المجتمعات المحرومة، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وبموجب القانون، لا يمكن لوزارة التجارة الإفراج عن هذه الأموال حتى تنشر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) خرائط تغطية جديدة تُظهر بدقة المنازل والشركات التي ليس لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة.
وأدّت بيانات التغطية غير الدقيقة إلى إعاقة الجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية لمعالجة فجوة شبكة الإنترنت في المناطق الريفية، بعد أن اعتمد النظام السابق، الذي استخدمته لجنة الاتصالات الفيدرالية لتخطيط توافر الإنترنت، على نموذج "477" المقدّم من مزوّدي خدمات الإنترنت، في الوقت الذي عُرفت تلك الوثائق بأخطائها ومبالغاتها.
وفي العام 2020، بدأ الكونغرس بمطالبة لجنة الاتصالات بجمع بيانات تغطية أكثر دقة كجزء من قانون بيانات شبكة الإنترنت. ومع ذلك، لم يمول المشرعون التفويض حتى أوائل العام 2021.
ومن المقرّر أن تنشر اللجنة أحدث خرائطها مع نهاية هذا العام. وبمجرد توافرها، ستُتاح الفرصة لكلٍّ من المستهلكين والشركات لمناقشة بيانات الوكالة. ونتيجة لهذه الخطوة الإضافية، من المحتمل ألا يبدأ التمويل لخطة شبكة الإنترنت إلا في نهاية العام 2023.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
