أفادت مجلة "فوربز" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأميركية يحققان في حادثة التجسس على صفحات "تيك توك" التابعة لاثنين من الصحافيين من قبل أربعة موظفين في شركة "بايت دانس".
وتأتي أخبار التحقيق في وقتٍ تواجه الشركة ضغوطاً متزايدة لبيع حصتها في "تيك توك". وأكدت الشركة أن المسؤولين الأميركيين قالوا إن "تيك توك" ستواجه حظراً محتملاً في الولايات المتحدة إذا لم تقم "بايت دانس" ببيع حصتها في التطبيق.
وأثار منتقدو "تيك توك" في الكونغرس الأميركي سابقاً أسئلة حول أساليب المراقبة الخاصة بالتطبيق، لا سيما في ضوء اعتراف "بايت دانس" بأن الموظفين قد تمكنوا من الوصول بشكلٍ غير لائق إلى بيانات المستخدمين الأميركيين.
النطاق الكامل للتحقيقات في الحادث غير واضح، ولكن وفقاً لـ "فوربز"، تلقت الشركة مذكرات استدعاء من وزارة العدل. وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً مقابلات تتعلق بالحادث.
وقال متحدث باسم "بايت دانس" في بيان: "نحن ندين بشدة أفعال الأفراد الذين ثبت تورطهم، ولم يعودوا يعملون في الشركة". وأضاف: "أن تحقيقنا الداخلي لا يزال مستمراً، وسنتعاون مع أي تحقيقات رسمية".