حكم قاضٍ فيدرالي يوم الأربعاء لصالح جزر فيرجن الأميركية بإمكانيتهم تسليم إيلون ماسك مذكرة استدعاء عبر شركته "تسلا"، كجزء من الدعوى القضائية التي رفعتها الحكومة ضد بنك "جي بي مورغان تشيس" بشأن علاقته بقضية الإتجار الجنسي الخاصة بجيفري إبستين.
وجاء الحكم بعد أيام من إخبار محامي حكومة جزر فيرجين القاضي جيد راكوف أنهم لم يتمكنوا من تسليم ماسك شخصياً مذكرة الاستدعاء.
وتقاضي جزر فيرجين بنك "جي بي مورغان" في محكمة المقاطعة الأميركية في مانهاتن بزعم تمكينها مالياً والاستفادة من الإتجار الجنسي بالشابات من قبل إبستين. وكان الأخير أحد عملاء البنك من عام 1998 حتى عام 2013. وفي ذلك، ينفي البنك ارتكابه أي مخالفات.
وفي شهر نيسان، أصدرت الجزر مذكرة استدعاء بحق ماسك بسبب الاشتباه في أن إبستين "ربما أحال أو حاول إحالة" ماسك كعميل لـ "جي بي مورغان"، وفقاً لإيداع المحكمة يوم الاثنين.
وتتطلب مذكرة الاستدعاء هذه أن يسلم ماسك أي مستندات تظهر اتصالات تتعلق به و"جي بي مورغان" وإبستين، بالإضافة إلى جميع المستندات التي تعكس أو تتعلق بتورط إبستين في الاتجار بالبشر أو شراء الفتيات أو نساء لممارسة الجنس بالتراضي.
وانتقد ماسك في تغريدة ليلة الاثنين فكرة أنه سيتم تسليمه أمر استدعاء في القضية، وكتبر عبر "تويتر": "هذا الأمر غبي على مستويات عديدة. لم ينصحني إبستين بأي شيء على الإطلاق". وأضاف قائلاً: "فكرة أنني سأحتاج أو أستمع إلى مشورة مالية من محتال أحمق هي فكرة سخيفة".
وتجدر الإشارة إلى تسليم مذكرات استدعاء مماثلة للمؤسسين المشاركين لشركة "غوغل"، لاري بيدج وسيرجي برين، والمدير التنفيذي السابق لشركة "ديزني" مايكل أوفيتز.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
