تواجه شركة "أبل" دعوى قضائية جماعية مرفوعة نيابةً عن مصدّري بطاقات الدفع. وتتهم الدعوى الشركة بالربح بشكل غير قانوني من خدمة "Apple Pay" وخرق قوانين مكافحة الاحتكار.
وتزعم الدعوى القضائية أنه من خلال تقييد المدفوعات "غير التلامسية" على أجهزة "أبل" من خلال خدمة "Apple Pay" وفرض رسوم على مصدّري بطاقات الدفع لاستخدام محفظة الهاتف المحمول، فإن شركة "أبل" تنخرط في سلوك غير تنافسي.
وبينما تتوفر لمستخدمي أجهزة "أندرويد" خيارات لمحافظ الهاتف المحمول التي تسمح باستخدام ميزة المدفوعات "غير التلامسية"، لا يمكن لمستخدمي "iOS" استخدام تقنية النقر للدفع إلا من خلال تطبيق "Apple Pay".
ولا تفرض أجهزة "أندرويد" رسوماً على جهات إصدار بطاقات الدفع مقابل استخدام أي محفظة، بينما تقوم شركة "أبل" بفرض رسوم بنسبة 0,15% على المعاملات الائتمانية. وزعمت الدعوى أن هذه الرسوم أدخلت ما يصل إلى مليار دولار سنوياً إلى شركة "أبل".
تجدر الإشارة إلى أن شركة "أبل" تواجه تحدياً مشابهاً بشأن نظام الدفع الخاص بها في الاتحاد الأوروبي، حيث صرحت لجنة مكافحة الاحتكار أن الشركة تمنع بشكل غير قانوني مطوري الطرف الثالث من تمكين المدفوعات "غير التلامسية".