بعد حظر ولاية مونتانا الأميركية تطبيق "تيك توك"، رفعت مجموعة من صنّاع المحتوى دعوى قضائيّة لإلغاء الحظر الشامل الجديد على مستوى الولاية، معتبرين أنّ القانون الذي وقّعه الحاكم غريغ جيانفورتي ينتهك حقهم في حرية التعبير.
وأوضحت "سي أن أن" أنّ خمسة من صانعي المحتوى على "تيك توك" تقدّموا بالشكوى، منهم شركة ملابس سباحة صغيرة، أمام المحكمة الجزئيّة الأميركيّة لمنطقة مونتانا، بعد ساعات فقط من إصدار حاكم الولاية قراره بحظر التطبيق، ممّا يُشكّل تحدّياً لحظر مونتانا المثير للجدل.
من جهتها، علّقت المتحدّثة باسم المدعي العام في مونتانا، إميلي فلاور، على الطعن في بيان جاء فيه: "توقّعنا طعناً قانونياً، ومستعدون كليّاً للدفاع عن القانون"، بعد أن شدّد المدّعون في اعتراضهم على أنّه "لا يمكن لمونتانا منع سكّانها من المشاهدة أو النشر على تيك توك، بسبب مَن يملكه أو بسبب الأفكار التي ينشرها".
ويدافع مقيمو الدّعوى بأنّ حظر مونتانا يحرم مستخدمي "تيك توك" من حقوقهم من دون اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة، في انتهاكٍ للتعديل الرابع عشر. ويقولون إنّ الحظر يتعارض دستوريّاً مع صلاحيات السلطات الفيدرالية في ما يتعلّق بوضع السياسة الخارجية والإشراف على التجارة بين الولايات.
ووفقاً لما أفادت به الـ"سي أن أن"، ستمنع مونتانا بشكل قانوني متجرَي تطبيقات "غوغل" و"أبل أب ستور" من توفير التطبيق في داخل الولاية، لكنّها لن تفرض أيّ عقوبات على الأفراد الذين يستخدمون التطبيق.
ومن المقرّر أن يدخل الحظر حيّز التنفيذ في الأول من شهر كانون الثاني المقبل.
وفي وقت سابق، أصدرت "تيك توك" بياناً قالت فيه إنّ التشريع الجديد "ينتهك حقوق سكان مونتانا، وقالت إنّها ستواصل العمل للدفاع عن حقوق مستخدميها في داخل وخارج الولاية الأميركية".
يُذكر أن تطبيق "تيك توك"، الذي لديه أكثر من 150 مليون مستخدم أميركيّ، يواجه دعوات متزايدة من المشرّعين في الولايات المتحدة ومسؤولي الدولة لحظر التطبيق في جميع أنحاء البلاد بسبب مخاوف من تأثير الحكومة الصينية على منصّة الفيديوهات القصيرة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
