النهار

اتهم 100 موظف سابق شركة "تويتر" اليوم بارتكاب انتهاكات قانونية مختلفة بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، بما في ذلك استهداف سيدات بإجراءات التسريح وعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة الموعودة.

وقالت شانون لِس-ريوردان، محامية العمال، إنّها تقدّمت بمئة طلب تحكيم ضد "تويتر" بمطالب مماثلة لأربع دعاوى جماعية معلقة في محكمة اتحادية في كاليفورنيا.

وأضافت ليس-ريوردان أنّ جميع العمال وقّعوا اتفاقيات لبدء نزاعات قانونية ضد الشركة بطريق التحكيم وليس عبر المحاكم، مِمّا يعني أنهم سيُمنعون على الأرجح من المشاركة في الدعاوى الجماعية.

وسرّح موقع "تويتر" ما يقرب من 3700 موظف في أوائل تشرين الثاني في إجراء اتخذه ماسك لخفض التكاليف، بعد أن دفع 44 مليار دولار للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي. واستقال المئات في وقت لاحق.

وتتهم مطالب التحكيم تويتر بالتمييز على أساس الجنس وانتهاك العقود وإنهاء العمل بشكل غير قانوني للموظفين الذين كانوا في إجازة مرضية أو إجازة رعاية مواليد.

وقالت ليس-ريوردان إنّ شركتها تحدثت مع مئات من موظفي "تويتر" السابقين وتعتزم رفع دعاوى قانونية أخرى بطريق التحكيم نيابة عنهم.

وأضافت: "سلوك (تويتر) منذ تولي ماسك زمام الأمور فظيع بشكل لا يصدق، وسوف نمضي في كل السبل لحماية العمال ونحصل من (تويتر) التعويض المستحق لهم".

وتزعم الدعاوى الجماعية المعلقة أنّ "تويتر" سرّحت موظفين ومتعاقدين من دون إشعار مسبق مدته 60 يوماً بموجب القانون، وسرحت النساء بنسبة أكبر، وأجبرت العمال ذوي الإعاقة على ترك العمل بعد رفض السماح لهم بالعمل عن بعد.

يواجه موقع "تويتر" أيضاً ما لا يقل عن ثلاث شكاوى مقدمة إلى مجلس العمل الأميركي تزعم طرد عمال لانتقادهم الشركة ومحاولة تنظيم إضراب وغير ذلك من السلوك المحمي بموجب قانون العمل الاتحادي.

ونفت "تويتر" انتهاك القانون الذي يتطلّب إشعاراً مسبقاً ولم ترد حتى الآن على الادعاءات الأخرى.