النهار

تواجه شركة "تسلا" دعوى قضائية رفعها موظفان سابقان فيها اتّهماها بانتهاك القانون الفيدراليّ الأميركي، بعد فشلها في تقديم إشعار مدّته 60 يوماً قبل اللجوء إلى تسريح جماعيّ لعمالها.

تأتي الدّعوى القضائيّة، التي تمّ رفعها يوم الأحد، في أعقاب الأخبار التي تُفيد بأن "تسلا" تخطّط لتسريح العمّال الذين يعملون بدوام جزئيّ، ممّا يُخالف تصريح الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك بأنّ العاملين بدوام جزئيّ قد لا "يتأثرون بقرار تسريح العمّال".

لكن الدعوى، التي رفعها جون لينش وداكستون هارتسفيلد، وكلاهما ممن كان يعمل في مصنع "غيغا" الخاصّ بـ"تسلا" في "سباركس" (نيفادا) أثناء البدء بعمليات التسريح في أوائل تموز العام الماضي، تُظهر أن الموظفين السابقين كانا من بين "أكثر من 500" موظّف تمّ إنهاء خدماتهم من الشركة.

وأفاد الموظفان السّابقان بأنّ التسريح الجماعيّ للعمّال ينتهك قانون تعديل وإشعار وإعادة تدريب العمال، الذي يوجب على أصحاب العمل إخطار العمال مقدّماً قبل 60 يوماً على الأقلّ من إغلاق المنشأة أو تسريح 50 عاملاً أو أكثر من نفس الموقع.

واتّهمت الدعوى "تسلا بأنها "فشلت في إعطاء المدّعين والأعضاء المفصولين أيّ إشعار مكتوب مسبقاً، وبدلاً من ذلك، أخطرت الشركةُ الموظّفين بأنّ إنهاء خدماتهم سيكون سارياً على الفور، بالإضافة إلى أنّها فشلت في تقديم بيان تبرّر فيه تقليل فترة الإخطار إلى صفر".

وأشار موقع "ذا فيرج" إلى أنّ الموظفين السّابقين يسعون إلى الحصول على تعويضات لقاء 60 يوماً.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المرة هي الثانية التي يُحتمل فيها معارضة شركة يُديرها "ماسك" قوانين العمل الأميركية، بعد أن طردت شركة "سبايس إكس"، الأسبوع الماضي، مجموعة من الموظّفين الذين شاركوا في كتابة خطاب مفتوح ينتقد سلوك ماسك، وقال العديد من المحامين العمّاليين لـ"ذا فيرج" إن عمليات الفصل قد تكون انتهكت القانون الفيدراليّ الذي يحمي خطاب الموظّف المتعلّق بظروف العمل.