أكّد الخبراء أنّ إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن تتعرّض لضغوط من أجل حظر تطبيق التواصل الاجتماعيّ الشهير المملوك من الصين "تيك توك"، لكن أيّ خطوة من هذا القبيل تتوقّف على تمرير قانون جديد، وفق ما أفادت وكالة "رويترز".
وتتزايد ضغوط المشرعين وهيئات الأمن القوميّ لحظر "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، بسبب مخاوف من أنّ التطبيق قد يفرض رقابة على المحتوى، ويؤثّر على المستخدمين، ويمرّر البيانات الشخصية للأميركيين إلى بكين، وهي مزاعم تنفيها الشركة من جهتها.
وفي السابق، منعت المحاكم محاولة من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لحظر التطبيق جزئياً، باعتبار أنّ مثل هذه الخطوة تنتهك حماية حرية التعبير.
ووفقاً لـ"رويترز"، اعتبر الخبراء أنّ أيّ تحرك لحظر التطبيق يعتمد غالباً على تمرير تشريع مثل قانون التقييد الجديد الذي قدّمه هذا الشهر أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والذي يمنح وزارة التجارة سلطة جديدة لحظر التكنولوجيا الأجنبية التي تشكل خطراً على الأمن القومي. ومن جهتهم، اعتبر المحامون الصينيون أنّ هذا القانون من شأنه الالتفاف حول حرية التعبير.
ومن المقرّر أن يدلي الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، شو زي تشيو، بشهادته يوم غد الخميس أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، مواجهاً المشرّعين الذين يريدون حظر التطبيق.
ويُذكر، أنّ مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، صادق على قانون التقييد في 7 آذار، قائلاً إنّه "سيعزّز قدرتنا على معالجة المخاطر التي تشكّلها دول مثيرة للقلق في قطاعات التكنولوجيا الحساسة".
وعلى الرغم من أنّ مشروع القانون يحظى بدعم الحزبين، لكن من المرجح ألّا يوفّر أيّ حلول فورية لأولئك الذين يطالبون بحظر تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
