نشرت شركة "غوغل" تقريراً يحمل عنوان "مستقبل الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، يكشف عن نظرة مستقبليّة عالية المستوى لتطورات الذكاء الاصطناعيّ على مدار العقد المقبل، مع التركيز بشكل خاصّ على الإمارات العربية المتّحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر والكويت.
ومن المتوقَّع أن يُضيف الذكاء الاصطناعي (AI) قيمة 320 مليار دولار إلى النمو الاقتصاديّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام 2030، وفقاً لتقرير "غوغل". ويعود هذا الإنفاق في الغالب إلى التكاليف التي تمّ توفيرها من خلال العمليات الآلية، فضلاً عن تحسين المنتجات والخدمات عبر صناعات المنطقة.
ويتوقّع التقرير أن يصبح قطاع الخدمات المالية والمصرفية الأعلى إنفاقاً على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيحظى هذا القطاع بحصة تقارب 25 في المئة من جميع استثمارات الذكاء الاصطناعي في المنطقة. فاستخدام التكنولوجيا في البنوك وحدها، من المتوقَّع أن يساهم بنسبة تصل إلى 13،6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بحلول عام 2030، وهي الشركة المملوكة لشركة Alphabet .
وسيتشكّل ما ذُكر من خلال مجموعة من التطبيقات، مثل التعلّم العميق للتداول الخوارزمي، وتحليل الاحتيال والاستثمار، بالإضافة إلى إدارة المحافظ الذكية وتوصيف العملاء.
ووفقاً للتقرير الذي أعدّته "غوغل" وأصدرته "إيكونوميست إمباكت"، تقدّم الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً العديد من المشاريع لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز "سرعة وإمكانية الوصول وفعالية" الخدمات العامة. وقال رئيس الشؤون الحكومية والسياسة العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة "غوغل"، مارتن رويسكي، أنّ "التقرير يُظهر أنّ التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي يخلق فرصاً هائلة لتحسين حياة الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولتشغيل القطاعات الرئيسية في الاقتصاد. ولضمان جني ثمار هذه الموجة من التحوّل التكنولوجي، يتطلّب الأمر جهداً مشتركاً بين القطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية والأفراد والتكنولوجيا وتطوير السياسات."
وبحسب التقرير المذكور، إنّ دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طوّرت استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي لخلق بيئة أعمال مواتية، لكنّها بحاجة إلى المزيد من السياسات الرقميّة، على سبيل المثال، في مجال إدارة البيانات، فضلاً عن الثقة والأمان.
وقال المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات العربية المتحدة، صقر بن غالب، إنّ وضع السياسات أمر ضروري لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص، مضيفاً أنّ زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي كعامل رئيسيّ في الأنظمة والشركات، يضمن تسريع التحوّل الرقميّ في المنطقة.
إلى ذلك، يتوقّع التقرير لصناعة السفر والسياحة التي تساهم بنحو 9 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استخدامات مختلفة للذكاء الاصطناعي، لكنّ شفافية البيانات في المنطقة لا تزال تمثّل تحدياً كبيراً.
وزيادة تجارة التجزئة عبر الإنترنت خلال جائحة Covid-19 ، أدّت إلى توليد مجموعات أعمق من بيانات العملاء التي يمكن استخدامها لتحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة العملاء.
ومن المتوقَّع أيضاَ أن يدعم الذكاء الاصطناعي نمو قطاعي النقل والطاقة، ويعزّز مساهمتهما في اقتصاد المنطقة بحلول عام 2030.
كذلك، يقدّر التقرير أن يساهم تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي على قطاع الطاقة بأكثر من 6 في المئة في الناتج المحلي الإجماليّ للمنطقة في حلول عام 2030.
ويتمّ تقديم الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لتجديد شبكات الكهرباء وتقليل خسائر النظام وانبعاثات الكربون. فمع التحوّل نحو مصادر الطاقة المتجدّدة، من المتوقَّع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً في دعم دول المنطقة.
وتركّز المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم العربي، بشكل كبير على تبنّي الذكاء الاصطناعي. ومستنظَر أن تستفيد الإمارات، أكثر من غيرها في الشرق الأوسط، من تبنّي الذكاء الاصطناعي.