النهار

أبدت منصّة الفيديو القصير "تيك توك" استعدادها لإخضاع المزيد من أعمالها للتدقيق الخارجي، في سياق محاولتها إقناع الحكومة الأميركيّة بالسماح لها بالبقاء ضمن ملكيّة شركة التكنولوجيا الصينية "بايت دانس"، وفق ما نقلته "سي أن بي سي".

وتسعى "تيك توك" إلى طمأنة الإدارات والوكالات الحكومية الأميركية على مدار السنوات الثلاث الماضية بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية لمواطني الولايات المتحدة، ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها من قِبل الحزب الشيوعي الصيني أو أيّ كيان آخر.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد ألغى العام الماضي أمراً تنفيذياً أصدره سلفه دونالد ترامب بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة، لكن المفاوضات استمرّت بين إدارته ومنصّة التواصل الاجتماعي بشأن صفقة محتملة من شأنها معالجة المخاوف الأمنية.

من جهتهم، يسعى المشرّعون الأميركيون إلى التضييق على الصين في إطار الخلافات حول التجارة والملكية الفكرية وحقوق الإنسان، واستغلّوا المخاوف الأمنية بشأن "تيك توك" للضغط على البيت الأبيض لاتّخاذ موقف متشدّد، بحسب مصادر "سي أن بي سي".

من جهتها، كشفت "تيك توك" عن العديد من الإجراءات التي تهدف إلى استرضاء الحكومة الأميركية، بما في ذلك اتفاقية مع الشركة الأميركية "أوراكل" لتخزين بيانات مستخدمي "تيك توك" في الولايات المتحدة، وفي قسم أمان البيانات بالولايات المتحدة، ضمن الإشراف على قرارات حماية البيانات وتعديل المحتوى.

لكن بعض المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، ما زالوا يعارضون أيّ صفقة أمنية، وفقاً للمصادر؛ ويجادل هؤلاء بأن مستخدمي "تيك توك" سيظلون عرضة للخطر لأن التطبيق سيظلّ معتمداً في تقنيّته على "بايت دانس"، التي تشغّل أيضاً تطبيق الفيديو القصير الصيني "Douyin".

للتغلب على هذه العقبات، سعت "تيك توك" إلى توفير طبقات جديدة من الرقابة للحكومة الأميركية، وقالت المصادر إنّ المنصّة وسّعت دور "أوراكل" لضمان انفصال البنية التحتية التكنولوجية لـ"تيك توك" عن "بايت دانس".

كذلك، تسعى "تيك توك" أيضاً إلى تعيين مدقّقين ومراقبين مستقلّين تدفع لهم رواتبهم، لكنّهم يقدّمون تقاريرهم إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

القرار للبيت الأبيض

أفادت "سي أن بي سي" بأنّ المسؤولين الأميركيين المشاركين في المحادثات أشاروا إلى أن العديد من الإجراءات التي تنفذها "تيك توك" لتعزيز أمنها قد تكون جزءاً من اتفاق للسماح لـ"بايت دانس" بالحفاظ على ملكيتها. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن ستوقع في النهاية على صفقة أمنية مع "تيك توك".

يُذكَر أنّ وزارة الخزانة الأميركية ووزارة العدل، اللتين تقودان المفاوضات مع "تيك توك"، كانتا منفتحتين على صفقة لتجنّب هذا النوع من الطعن القانوني من الشركة، الذي أعاق محاولة ترامب لفرض سحب الاستثمارات.

وأضافت المصادر أن البيت الأبيض هو من سيتّخذ القرار في نهاية المطاف، لأنه سيُطلب من بايدن الفصل في حجج الإدارات والوكالات الحكومية المختلفة التي تدعم الصفقة أو ترفضها.