النهار

أفاد تقرير لـ"بلومبرغ" بأن قطاع طاقة الرياح يتعافى من ركود 2022، ومن انخفاض النمو في القدرة العالميّة على الاستثمار في طاقة الرياح بنسبة 15 في المئة العام الماضي، خصوصاً في منشآت الرياح البحريّة الجديدة، حيث انخفض بنسبة 46 في المئة عن عام 2021.

قبل العام الماضي، كان توليدُ الطاقة بالرياح يمثّل الحلَّ الأنسبَ للطاقة البديلة في الكثير من الصناعات، إذ كانت التوربينات أرخص بكثير خلال العقدين الماضيين، وكانت الحكومات تضع أهدافاً لإنتاج المزيد من الطاقة المتجدّدة. وبحسب "ذا فيرج"، يُتوقّع أن تهيمن مصادر الطاقة المتجدّدة مثل الرياح والطاقة الشمسية على نمو قطاع الطاقة العالميّ في غضون سنوات قليلة.

بالرغم من ذلك، وبعد عامين من نمو قطاع الطاقة المتجدّدة، خصوصاً الرياح، أثّرت قيود سلسلة التوريد على القطاع في 2022، وسجّل العالم إضافة 86 غيغاوات من توربينات الرياح على مستوى العالم، العام الماضي، مقارنة بنحو 100 غيغاوات في كلّ من عامي 2020 و2021.

"الطموح ليس كافياً"

وقال أوليفر ميتكالف، رئيس أبحاث الرياح في "BloombergNEF": "إنها بالتأكيد إشارة تحذيرية إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم. حتى مع زيادة الطموح الحكومي، نشهد بُطأ في التطبيق على الأرض، فالطموح ليس كافياً".

بعد التضخّم الذي ضرب العالم العام الماضي، تأثّر المصنّعون ومطوّرو المشاريع بشدّة، وأدّى ارتفاع تكاليف الشّحن والموادّ الأساسيّة، بما في ذلك الفولاذ والراتنج، إلى زيادة تكلفة إكمال المشاريع، وعلّق ميتكالف: "ترك ذلك صانعي توربينات الرياح في وضع صعب، فاضطروا إلى تقديم الأسعار التي كانوا قد وافقوا عليها سابقاً في وقت تكبّدوا تكاليف أعلى بكثير. وطالت هذه المشكلات المطوّرين الذين حاول بعضهم إعادة التفاوض بشأن العقود بسبب ارتفاع التكاليف".

أما الآن، فبدأت الأسعار في التراجع، لكنّه كان على القطاع مواجهة تحدّيات أخرى في الولايات المتحدة والصين، أكبر أسواق طاقة الرياح، إذ أنهت الصين دعماً وطنياً للمشاريع الخارجيّة في نهاية عام 2021، ممّا أدّى إلى ازدهار القطاع ثمّ حدوث كساد. وقد حاول المطوّرون الاستفادة من الدعم في عام 2021 قبل إيقافه وتباطؤ القطاع في 2022. أما في الولايات المتحدة، فكان من المقرّر أن يتوقّف العمل على مشروع ائتمان ضريبي رئيسي لمشاريع طاقة الرياح، ثم تمّ تمديد القانون العام الماضي.

وعزّزت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جهودها لتبنّي طاقة الرياح البحريّة في المزيد من السواحل على طول الولايات المتحدة، حيث قامت ببيع عقود إيجار لمَزارع الرياح قبالة سواحل نيويورك ونيوجيرسي وكارولينا الشمالية وكاليفورنيا. ولدى هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة مشاريع كبيرة قيد العمل أيضاً، كذلك هي الحال بالنسبة إلى الأسواق الجديدة مثل تايوان وفرنسا.

بالرغم ممّا تقدّم، ثمّة نقص في السفن القادرة على تركيب توربينات عملاقة في البحر، إلى جانب تأخيرات كبيرة خارج الصين في إعطاء الإذن للقيام بالمشاريع وتوصيلها بالشبكة، فيما بعض المشاريع شهدت احتجاجات من مجتمعات وقبائل الصيد بسبب مخاوف بشأن كيفية تأثير مزارع الرياح على ثقافاتهم وبيئاتهم.