استقبل الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون في قصر فارساي بباريس، سام ألتمان المؤسّس والرئيس التنفيذيّ لشركة "أوبن إي آي" المطوّرة لبرنامج "شات جي بي تي".
وكتب ماكرون في تغريدة على "تويتر" عقب اللقاء: "أولويّاتنا بشأن الذكاء الاصطناعيّ"، هي "تطوير المواهب والتقنيات في فرنسا، والعمل من أجل إقرار تنظيم على المستوى الفرنسي، الأوروبي والعالمي"، مشيراً إلى أنّه ناقش هذه المواضيع مع سام ألتمان.
وقبل لقائه ماكرون في باريس، كشف سام ألتمان، الذي بدأ جولة في أوروبا، أنّ جزءاً من هدف زيارته الحاليّة إلى مدن أوروبية، هو البحث عن موقع مناسب لإنشاء مقرّ جديد للشركة. وهو منتظر في بريطانيا بعد زيارته باريس.
وأكّد ألتمان أنّ المقرّ الجديد لشركته في أوروبا سيكون مخصصاً للبحث والتطوير، وليس مجرّد مقرّ إداريّ، مضيفاً أنّ إطلاق تطبيق المنصّة الذكية الجديد لهواتف "أيفون"، أدّى إلى زيادة ملحوظة في عدد المشتركين المدفوعين في خدمة "شات جي بي تي+".
وزار ألتمان بولندا كمحطة أولى في جولته الأوروبية، حيث التقى رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، وشارك في فعالية تستضيفها جامعة وارسو. وأشار ألتمان إلى أنّ بولندا تعتبر "مكاناً مثيراً للاهتمام"، وفق ما أفادت
"بلومبرغ".
وحذّر ألتمان من خطورة استخدام النماذج الذكية في نشر المعلومات المضللة والشائعات، خصوصاً خلال فترات الانتخابات السياسية، مؤكّداً ضرورة تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي لمنع تأثيره السلبيّ على المجتمع الدوليّ والرأي العامّ.
البرلمان الأوروبيّ يُصنّف مخاطر النماذج الذكيّة
وفي هذا السياق، يذكر أنّ البرلمان الأوروبي وافق على مسوّدة قانون جديد لتنظيم الذكاء الاصطناعيّ، يتضمّن تصنيف مخاطر النماذج الذكية إلى أربع فئات مختلفة.
والفئة الأولى تصنف المخاطر غير المقبولة كتلك التي لا يتمّ قبول وجودها على الإطلاق، بينما تعتبر الفئة الثانية مخاطرَ عاليةً، والفئة الثالثة مخاطرَ محدودةً، أمّا الفئة الرابعة فتعتبر الحدّ الأدنى للمخاطر، وهي تخلو من المخاطر بشكل أساسيّ.
وتصنّف المخاطر غير المقبولة كتلك التي لا يُسمح بوجودها على الإطلاق في النماذج المتاحة للاستخدام داخل الاتحاد الأوروبيّ.
وتشمل هذه الفئة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعيّ في التلاعب والخداع، واستغلال نقاط ضعف الأفراد أو مجموعات محدّدة، واستخدام البيانات الحسّاسة للمستخدمين في تصنيفاتهم البيومترية، واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعيّ في التقييم الاجتماعيّ، وأنظمة تحليل المخاطر التي تُنبئ بالجرائم الجنائية.