النهار

كشف تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في شركة "هواوي" عن أن شركة الاتصالات الصينيّة لديها "نمط من تركيب المعدات على أبراج خلوية بالقرب من القواعد العسكرية في المناطق الريفية بأميركا"، حتى لو لم يكن القيام بذلك مربحاً"، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شبكة "سي أن أن".
ويُلقي التحقيق المكتشف بعض الضوء على دافع الحكومة الأميركية وراء البرنامج (المتوقّف حاليّاً) الذي يضغط باتجاه إزالة تقنية "هواوي" من جميع أنحاء الولايات المتحدة.


تركّز التحقيقات على احتمال قيام معدّات "هواوي" باعتراض الاتصالات العسكريّة، بما في ذلك تلك التي تجريها القيادة الاستراتيجية الأميركية، وهي الوكالة المكلّفة بالتعامل مع الترسانة النووية الأميركية، إذ ليس سرّاً أن الشركة باعت معدات رخيصة لمزوّدي اتصالات في ولايات مثل كولورادو ومونتانا ونبراسكا وأوريغون، بحسب تقرير سابق لـ"ذا فيرج"، ممّا أثار الشكوك بين الوكلاء الفيدراليين، الذين وجدوا أن هذه المواقع الريفيّة ذات حركة الاتصالات المنخفضة لم تجلب أيّ فوائد ماليّة لـ"هواوي"، لكنها كانت تقع على مقربة من القواعد العسكرية.


وقال جون لينكارت، أحد كبار العملاء السّابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن المحققين بدأوا "بالتدقيق بـ"هواوي" من وجهة نظر تجارية/مالية"، مشيراً إلى أنّها أبرمت صفقات مع شركات في مواقع "لا معنى لها من منظور الاستثمار".
وفي الوقت الذي ورد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وجد أن معدات الشركة يمكن أن تعطّل الاتصالات العسكرية تقنياً، قالت مصادر إنّه من الصعب إثبات ذلك فعليّاً.
 

وفي بيان أُرسِل لـ"سي أن أن"، نفت "هواوي" أيّ مزاعم بأن معداتها قادرة على التدخّل في الاتصالات العسكرية الأميركية، وقالت: "تعمل أجهزتنا فقط على التردّد الذي تخصّصه لجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام التجاري. هذا يعني أنه لا يمكنها الوصول إلى أيّ نطاق مخصّص لوزارة الدفاع".


بدأت الولايات المتحدة في تضييق الخناق على كلّ من "هواوي" و"ZTE" الصينيّتين منذ العام 2019، بسبب مخاوف من أنهما تشكّلان خطراً على أمن البلاد. وأعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية لاحقاً عن برنامج للتخلّص من المعدّات التي تمّ تركيبها بالفعل. وبعد ثلاث سنوات، لا تزال الشركات تستخدم المعدّات المحظورة، ويرجع ذلك جزئيّاً إلى نقص التمويل.