أعلنت شركة "تيك توك" فشل التشاور مع المفوضيّة الأوروبيّة بشأن قرارها حظر التطبيق الصينيّ على هواتف موظفيها لأسباب تتعلّق بالأمن السيبراني، وهي خطوة اعتمدتها لاحقاً هيئة عليا أخرى في الاتحاد الأوروبي، في وقت يواجه التطبيق، الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية، تدقيقاً من السلطات الغربية، بسبب مخاوف من أن تستخدمه الحكومة الصينية لجمع بيانات الناس؛ وذلك على الرغم من نفي بيجينغ دوماً وجود أيّ نوايا من هذا القبيل.
وقالت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع ممثلين للدول الأعضاء لتحديد أولويات السياسة، إنه سيُطلب إلى الموظّفين أيضاً إزالة "تيك توك" من الأجهزة المحمولة الشخصيّة التي يمكنها الوصول إلى خدمات الشركات.
من جهّتها، أكدت "تيك توك"، التي طمأنت في وقت سابق إلى أن البيانات المتعلّقة بالخدمة لا يمكن الوصول إليها من قبل بيجينغ، أنه لم يتمّ إبلاغ الشركة أو الاتصال بها من قبل أيّ من المؤسّستين قبل هذه القرارات.
من جهته، اعتبر رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ليست مضطرة لتقديم أسباب للقرارات المتّخذة لضمان وظائفها المناسبة.
وأشار مسؤول في الاتحاد الأوروبي إلى أن "تعليق استخدام تيك توك قرارٌ داخليّ بحتٌ لأسباب تتعلّق بالأمن السيبراني وحماية بيانات الأمانة العامة للمجلس (GSC) وموظّفيها. ونظراً لأن المجلس ليس له علاقة تعاقدية مع تيك توك، فليس هناك التزام بالتشاور معهم أو إبلاغهم".
وأكدت مسؤولة السياسة العامة بالتطبيق من بروكسل، كارولين جرير، أن الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو زي تشيو، الذي التقى بريتون ومفوّضين آخرين في بروكسل في كانون الثاني، كان "قلقاً بعض الشيء" حيال التدقيق على التطبيق. وتابعت "لقد تواصلنا من أجل عقد اجتماع بأي شكل يرغبون فيه" لهذا الخصوص، مشيرةً إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى يجب أن تجري أبحاثها الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات بشأن التطبيق.