إعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه "خطأً فادح" لشركة "ألفابت" التابعة لـ"غوغل" أن تقوم بحظر محتوى إخباري، وذلك كرد فعل على مشروع قانون من شأنه أن يجبر عملاق التكنولوجيا على الدفع للناشرين في كندا مقابل المحتوى الإخباري على الإنترنت.
وكانت "غوغل" قد أعلنت هذا الأسبوع أنها تختبر منع وصول بعض المستخدمين الكنديين إلى الأخبار كرد محتمل على مشروع قانون "الأخبار عبر الإنترنت" لحكومة ترودو، والذي يتوقع أن يصبح قانوناً في البلاد.
وقال ترودو في تصريح للصحافيين في تورونتو إن حجب الأخبار في كندا قضية "تزعجه".
وصرح قائلاً: "يفاجئني حقاً أن غوغل قررت أنها تفضل منع الكنديين من الوصول إلى الأخبار بدلاً من الدفع للصحافيين مقابل العمل الذي يقومون به".
وتابع مستنكراً "أعتقد أن هذا خطأ فادح وأعلم أن الكنديين يتوقعون أن يحصل الصحافيون على رواتب جيدة مقابل العمل الذي يقومون به".
وألزم قانون "الأخبار عبر الإنترنت"، الذي قدمته حكومة ترودو الليبرالية العام الماضي، منصات مثل "فايسبوك" و"غوغل" بقواعد للتفاوض على صفقات تجارية مع ناشري الأخبار والدفع لهم.
وأثار "فايسبوك" من جهته مخاوف بشأن هذا التشريع وحذر من أنه قد يضطر إلى حظر مشاركة الأخبار على منصته.
وأقر مجلس العموم الكندي التشريع في كانون الأول، وهو حالياً في الغرفة العليا غير المنتخبة في البرلمان، والتي نادراً ما تعرقل التشريعات التي يجيزها المجلس.
وتهدف هذه القوانين التي دعت إلى تنظيم عمل شركات التكنولوجيا، إلى مساعدة صانعي الأخبار في كندا، في ظل الخسائر المالية المتزايدة في الوقت الذي تكسب فيه كل من "فايسبوك" و"غوغل" بشكل مطرد من دخل الإعلانات عبر الإنترنت.
ويشبه اقتراح أوتاوا، العاصمة الاتحادية لكندا، قانوناً رائداً أقرته أستراليا في عام 2021، والذي أثار أيضاً تهديدات من "فايسبوك" و"غوغل" للحد من خدماتهما. وقد أبرم كلاهما نهاية المطاف صفقات مع شركات إعلامية أوسترالية بعد تقديم سلسلة من التعديلات على التشريع.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
