حذّرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية المستثمرين في العملات المشفّرة من أنّهم معرّضون لمخاطر شديدة قد تؤدّي في النهاية إلى خسائر كبيرة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وجاء ذلك في نشرة صادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات بعد أكثر من عام من محو سوق العملات المشفّرة تريليوني دولار من القيمة السوقيّة، حيث تراجعت آلاف العملات المشفّرة الأخرى مع رفع الاحتياطيّ الفدراليّ أسعار الفائدة.
وذكرت أنّه "يمكن أن تكون الاستثمارات في الأوراق المالية للأصول المشفّرة متقلّبة بشكل استثنائيّ، وقد تفتقر الأنظمة الأساسيّة التي يشتري فيها المستثمرون هذه الأوراق المالية أو يبيعونها أو يقترضونها أو يقرضونها إلى وسائل حماية مهمّة للمستثمرين."
وأشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضاً إلى أنّ العملات المشفّرة ليست مجرّد أصول مضاربة ومحفوفة بالمخاطر، ولكنّ العديد من المنصّات التي يستخدمها المستثمرون لشراء العملات المشفّرة قد تكون معرّضة للخطر، وقد لا تمتثل للقوانين ومن بينها قانون الأوراق المالية الفدراليّ.
وكان قد برز هذا الخطر بالكامل في أواخر العام الماضي، بعد انهيار منصّة "FTX"، والذي نتج عنه خسائر بمليارات الدولارات للمستخدمين الذين احتفظوا بعملاتهم المشفّرة على المنصّة.
كما حذّرت اللجنة من أنّ الاحتيال لا يزال يُمارس بشدّة في سوق العملات المشفّرة، حيث يواصل المحتالون استغلال الشعبية المتزايدة لها في سبيل جذب المستثمرين إلى عمليات الاحتيال.
وفي تنبيه المستثمرين، حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات المستثمرين أيضاً من خدمات "إثبات الاحتياطيات" التي تقدّمها بعض بورصات العملات المشفّرة، والتي من المفترض أن تسمح للمستخدمين بالتحقّق من أنّ البورصة لديها أصول كافية لدعم حيازات العملاء.
واعتبرت اللجنة أنّ "المال الوحيد الذي يجب أن تعرّضه للخطر في أيّ استثمار مضاربة هو المال الذي يمكنك تحمّل خسارته بالكامل".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
