في خضم النزاع الأوروبي، لا تزال إيطاليا تعتقد أنه بإمكانها تغيير مسودة قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات السيارات، حسب تصريح رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني الذي نقلته وكالة "رويترز".
وكانت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد اقترحت حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق اعتباراً من عام 2035، لكن إيطاليا وألمانيا من بين أقلية تعرقل هذا القرار.
من جهتها، تعتبر إيطاليا بأن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يفرض تحولاً كاملاً للاعتماد على السيارات الكهربائية، ويجب أن يسمح ببيع السيارات التي تعمل بالوقود الحيوي.
في هذا الإطار، قالت ميلوني للصحافيين في بروكسل بعد قمة استمرت يومين مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي إن "المعركة على الوقود الحيوي لم تخسر على الإطلاق".
وفي حين أن ألمانيا تضغط بالتوازي على بروكسل لصالح السيارات التي تعمل بالوقود الاصطناعي، أشارت ميلوني إلى أن أهداف روما وبرلين لا يستبعد أحدهما الآخر، مضيفةً "كان هناك تقارب بيننا وبين ألمانيا في محاولة للقول إن الاعتماد على الكهرباء ليس الخيار الوحيد".
وفي وقت سابق، صرّح وزير النقل الألماني فولكر فيسينج، من حزب ليندنر، منتقداً المفوضية الأوروبية بسبب عدم تقديمها مقترحاً يتعلّق بكيفية ترخيص السيارات التي تسير بوقود صديق للمناخ بعد عام 2035. وهدد فيسينج برفض بلاده لخطط المفوضيّة.
وتأتي خطط الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى تقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع 100 في المئة بحلول عام 2035، في إطار حزمة أوسع لمعالجة التغير المناخي.
ويسعى الاتحاد إلى تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بواقع 55 في المئة على الأقلّ بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 1990، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي في عام 2050.