صرح الرئيس التنفيذي لشركة "فورد" جيم فارلي، بالقول إنه "أولاً وقبل كل شيء، البطاريات هي القيد هنا"، مضيفاً "الليثيوم والنيكل هما حقاً السلع الأساسية التي تقيدنا. نحصل عليها عادةً من جميع أنحاء العالم، أميركا الجنوبية وإفريقيا وإندونيسيا. نريد توطين ذلك في أميركا الشمالية، ليس فقط التعدين ولكن معالجة المواد".
وتضخ شركات السيارات بشكل جماعي مئات المليارات من الدولارات في السيارات الكهربائية، ولكن مع تحول صناعة السيارات نحو انبعاثات الكربون الصفرية، يمكن لسلاسل توريد البطاريات أن تعطل تلك الطموحات والمساعي.
وأشار فارلي إلى أنه حتى المعادن الخام المستخرجة في الولايات المتحدة في أغلب الأحيان يتم إرسالها إلى الصين لتتم معالجتها، وهو أمر تحاول واشنطن مواجهته بنشاط عبر المنح والاستثمارات الإضافية.
وفي عام 2021، شكلت السيارات الكهربائية حوالي 10 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات على مستوى العالم، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
وبعد زيادة الطلب على السيارات والشاحنات الكهربائية، سيتطلب أن يكون هناك ما يقدر بنحو 300 مليون سيارة كهربائية على الطريق في عام 2030، وبالتالي سيزداد الطلب على المعادن الثمينة المستخدمة في البطاريات.
وكانت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد اقترحت حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق اعتباراً من عام 2035. إذ يسعى الاتحاد إلى تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بواقع 55 في المئة على الأقلّ بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 1990، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي في عام 2050.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
