صرّح موقع "تويتر" أمس الثلاثاء أنّه طلب من المستخدمين إزالة أكثر من 6.5 ملايين من المحتوى في النصف الأول من عام 2022، قبل أن يستحوذ الملياردير إيلون ماسك على منصّة التواصل الاجتماعيّ، بارتفاع قدره 29 في المئة عن النصف الثاني من عام 2021.
ّ
وكشف إنّه تلقّى 53000 طلب قانونيّ من الحكومات خلال النصف الأوّل من عام 2022 لإزالة محتوى معين، حيث قدّمت اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والهند معظم الطلبات، ولكنّ "تويتر" لم يكشف عن عدد الطلبات التي التزم بها.
وأعلن "تويتر" عن عدد عمليات إزالة المحتوى في منشور، في اليوم نفسه الذي قال فيه الاتّحاد الأوروبيّ إنّ منصّة وسائل التواصل الاجتماعيّ ستكون من بين 19 شركة تكنولوجية تخضع لقواعد تاريخية جديدة تتطلب منهم مشاركة البيانات مع السلطات.
وقد يؤدّي عدم الامتثال للقواعد، وهي من أكثر قواعد المنصّات عبر الإنترنت صرامة حول العالم، إلى فرض غرامات تصل إلى 6 في المئة من الإيرادات العالمية، أو قد تصل إلى حظر عمل المنصّة في الاتحاد الأوروبيّ، وفقاً لموقع المفوضية الأوروبية.
وقبل تسريح ماسك لما يقرب من 80 في المئة من موظفيه، كان "تويتر" ينشر تقارير مرتين سنوياً على موقع مركز الشفافية الخاصّ به، والذي يوضّح معلومات تفصيلية مثل عدد الحسابات التي تمّ تعليقها، وعدد الطلبات الحكومية التي تلقّاها للحصول على البيانات.
وجاء تحديث يوم الثلاثاء على شكل منشور قصير على المدوّنة، وقالت الشركة إنّها ستقدّم تحديثاً حول "المسار القادم لتقارير الشفافيّة" في وقت لاحق من هذا العام.
وفي هذا الإطار، يُعدّ نشر تقارير الشفافية أحد المتطلّبات بموجب قواعد الإنترنت الجديدة للاتّحاد الأوروبيّ.