النهار

حذرت خبيرة الاقتصاد إستير دوفلو الحائزة جائزة نوبل للاقتصاد في مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس من أن الاحترار المناخي الذي تتسبب به الدول الغنية سيكبد الدول الفقيرة زيادة حادة في الوفيات، داعية إلى فرض ضريبة عالمية لمساعدة المتضررين من تبعاته.

تقول الخبيرة المتخصصة في قضايا الفقر خلال لقاء الثلثاء الماضي في باريس، "يمكننا أن نسأل أنفسنا عن تأثير تغير المناخ على معدل الوفيات في أفقر البلدان. والخلاصة هي أن ذلك سيتسبب بـ73 حالة وفاة لكل 100 الف شخص اضافي" بحلول نهاية القرن.

وأضافت، "قد يبدو ذلك رقما مجرداً ولكن ما يجعله ملموسا للغاية هو أنه يعادل جميع الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية اليوم" مذكرة أن البلدان الفقيرة موجودة أصلا في المناطق الأكثر احتراراً على هذا الكوكب مثل منطقة الساحل.

وقالت الاستاذة التي تشغل منصب رئيسة قسم الفقر والسياسات العامة في كوليج دو فرانس والاستاذة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا(MIT) التي توجه اصابع الاتهام الى الدول الغنية إن "كل طن من الكربون الذي نضعه في الغلاف الجوي يزهق أرواحا بشرية". وتابعت "نفرض تكلفة باهظة على البلدان الاكثر فقرا بالطريقة التي نقرر فيها العيش اليوم".

دوفلو رائدة التجارب الميدانية التي جعلتها تنال جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2019 مع زوجها أبهيجيت بانيرجي ومايكل كريمر، وخبيرة الاقتصاد البالغة من العمر 50 عاما وتعيش بين باريس وبوسطن، تؤكد أن الوضع أكثر إلحاحاً خصوصا مع ارتفاع مستويات الفقر المدقع منذ عام 2020 بعد أن انخفض إلى النصف منذ التسعينات من القرن الماضي.

تمكنت الدول الغنية من "إنفاق 27% من اجمالي الناتج المحلي لديها على تدابير لدعم سكانها" خلال الجائحة، بينما لم تنفق الدول الفقيرة سوى 2% فقط، و"رأت أن التضامن كان عند مستوى الصفر تقريبا" ان من ناحية المساعدات الدولية أو اللقاحات. وفاقمت الحرب في أوكرانيا والتضخم في أسعار المواد الغذائية الوضع.

في ما يتعلق بالتضامن الذي يفرضه الاحترار "نتحدث عن الأمر... كعمل خيري أو جهد نبذله تجاه هذه البلدان الفقيرة، في حين أنه في الواقع مسؤولية".

في الوقت الذي يقدر فيه الخبراء برعاية الأمم المتحدة حاجات البلدان النامية بأكثر من الفي مليار دولار سنوياً بحلول سنة 2030 "فإن التزامات مؤتمر الأطراف المتكررة عدا عن أنها لم تكن كافية، لم يتم الإيفاء بها"، وفق دوفلو.

على سبيل المثال لم تحترم الدول بتاتا التزامها بدفع 100 مليار دولار سنوياً للتحول المناخي في البلدان الفقيرة ولم تجد بعد تمويلا لزيادة الاموال في صندوق مخصص للخسائر والأضرار تم الإعلان عنه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر.

قبل قمة دولية في باريس نهاية الأسبوع برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون لتحسين الهندسات المالية الدولية من خلال دمج ملف المناخ، تتوقع دوفلو أن "لا نية حقيقية في أن تنتهي بقطع التزامات".

من ناحية أخرى، دعت إلى "آلية لفرض ضرائب على الدول" على نطاق دولي وتكون خاصة "ملزمة"، سواء لزيادة الحد الأدنى للضرائب على الشركات متعددة الجنسيات أو فرض ضرائب على أصحاب أكبر الثروات في العالم.

واقترحت أن "يخصص جزء من الضرائب مباشرة لدعم الأشخاص المعرضين للمخاطر المناخية. على سبيل المثال من خلال تحويلات مالية تذهب مباشرة إلى الحسابات المصرفية للأشخاص المتضررين من الفيضانات والحرارة الشديدة التي ستسمح لهم بالانتقال موقتا أو في شكل دائم للتأقلم مع نمط عيش جديد".

وذكرت أن الجزء الآخر سيستخدم "لتعزيز ايجاد حلول للتكيف مع العيش في شكل مختلف في هذه البلدان والتي ستشهد تحولات كبرى".

و"ينبغي أن تأتي هذه الإجابات من الميدان" على نموذج التجارب الميدانية التي أجريت في أماكن مختلفة من العالم والمعترف بها عالميا.

واضافت "ما نفعله لمعالجة الفقر يجب ان نقوم به بالطريقة نفسها للتحول المناخي وعدم التخطيط لمشاريع في باريس أو واشنطن لتطبيقها في السنغال".