قضت محكمة العدل الخاصة في الاتحاد الأوروبي بأن علامة "ميتا" التجارية على "فايسبوك" تحتاج إلى الحصول على موافقة قبل تقديم بعض الإعلانات المخصّصة على الأقلّ في الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للقرار، لا يُمكن أن تُبرّر الإعلانات المخصّصة معالجة هذا الحجم من البيانات من دون إذن المستخدمين. وفي تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال متحدث باسم الشركة إنّها لا تزال تقيّم قرار المحكمة وستصرّح بردّها في المستقبل.
ومن المنتظر أن تستأنف "ميتا" بالفعل غرامة قدرها 390 مليون يورو لمطالبة مستخدمي "فايسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" بقبول الإعلانات المخصّصة ليتمكّنوا من استخدام هذه الأنظمة.
وتطلب الهيئة الإدارية الموافقة بحريّة على هذه الميزة، وتعتقد أن "ميتا" انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال طلب بيانات استهداف الإعلانات من المستخدمين ليتمكّنوا من استخدام أنظمتها. وفي الحكم الجديد، قالت محكمة العدل إنّ الأمر متروك لمشغل الموقع لإثبات أن المستخدمين يمنحون الإذن بإرادتهم.
لكن اللافت أن الحكم غامض إلى حدٍّ ما، وليس من الواضح كيف سيفسّر المسؤولون هذا المطلب في الممارسة العمليّة. وقد تضطرّ "ميتا" إلى طلب الإذن لتقديم الإعلانات المخصّصة على "فايسبوك" والأنظمة الأساسيّة الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أنّه يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الخصوصية للمستخدمين، ولكنه يؤثر على صافي أرباح الشركة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
