أقر المشرعون في الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يسمح للشرطة بمراقبة المشتبه بهم عن طريق تفعيل الكاميرات والميكروفونات وأنظمة تحديد المواقع على الهواتف والأجهزة الأخرى الخاصة بهم عن بعد.
وسيتعين على قاضٍ الموافقة على استخدام الصلاحيات، ويحظر المشروع استخدام هذه الصلاحيات ضد الصحافيين والمحامين والمهن الحساسة الأخرى وذلك بحسب صحيفة "لوموند".
ويهدف هذا الإجراء أيضاً إلى قصر الاستخدام على الحالات الخطيرة فقط، ولمدة أقصاها ستة أشهر فقط. وسيقتصر تحديد الموقع الجغرافي على الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن خمس سنوات على الأقل.
وعبر المدافعون عن الحريات قلقهم تجاه هذا القانون. وأشارت مجموعة الحقوق الرقمية "La Quadrature du Net" سابقاً إلى احتمال إساءة استخدام هذا القانون. ونظراً لأن مشروع القانون ليس واضحاً بشأن ما يشكل جريمة خطيرة، فهناك مخاوف من أن الحكومة الفرنسية قد تستخدم الأمر لاستهداف نشطاء البيئة وغيرهم ممن لا يمثلون تهديدات خطيرة.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل الفرنسي، إريك دوبوند موريتي أن هذه الصلاحيات ستستخدم فقط في عشرات القضايا كل عام، وأن هذا بعيد عن حالة المراقبة التي كان وضعها أورويل في عام 1984.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
