سيعيد مديرو شركة السيارات الكهربائية "تسلا" 735 مليون دولار إلى الشركة في إطار تسوية من أكبر تسويات المساهمين من نوعها، وفقاً لمحكمة ديلاوير ونقلاً عن وكالة "رويترز".
وتحل التسوية دعوى قضائية لعام 2020 من قبل صندوق تقاعد يمتلك أسهم "تسلا" وطعن في خيارات الأسهم التي مُنحت لمديري "تسلا" بدءاً من شهر حزيران 2017.
ولا تؤثر التسوية على حزمة تعويضات إيلون موسك البالغة 56 مليار دولار، والتي يطعن فيها المساهمون في دعوى قضائية منفصلة تم رفعها للمحاكمة العام الماضي، ومن المتوقع صدور حكم قريباً.
وفي التفاصيل، فقد اتُهم أعضاء مجلس الإدارة بمنح أنفسهم تعويضات غير عادلة ومفرطة في شكل حوالي 11 مليون من 2017 إلى 2020 والتي يُزعم أنها تجاوزت بشكل صارخ معايير مجلس إدارة الشركة.
ويتمتع كل من "تسلا" وماسك بخبرة جيدة في محاربة الدعاوى القضائية. إذ نجح ماسك في المحاكمة في دعوى تشهير، وهي قضية تتهمه بانتهاك قانون الأوراق المالية ودعوى ضد المساهمين تتهمه بإجبار "تسلا" على شراء "سولار سيتي".
وكجزء من التسوية، وافق أعضاء مجلس الإدارة أيضاً على عدم تلقي أي تعويض عن الأعوام 2021 و2022 و2023 وسيقوم مجلس الإدارة بتغيير طريقة تحديد التعويض.
ودافعت "تسلا" في الدعوى القضائية بالقول إن الشركة مرت بنمو غير مسبوق تقريباً، ما أدى إلى ارتفاع سعر سهم الشركة بمقدار عشرة أضعاف.
إلى جانب هذا الارتفاع في قيمة الأسهم، ارتفعت قيمة خيارات الأسهم الممنوحة للمديرين وماسك بشكل حاد. ويذكر أن خيار السهم هو الحق في شراء أو بيع أسهم شركة خلال فترة محدّدة وبسعر محدّد
وكذلك اعتبرت "تسلا" أنها استخدمت خيارات الأسهم لضمان توافق حوافز المديرين مع أهداف المستثمرين.