النهار

أعلنت "ميتا بلاتفورمز"، اليوم، أنّها بدأت عملية إنهاء وصول جميع المستخدمين في كندا إلى الأخبار على منصتَي "فايسبوك" و"إنستغرام"، ردّاً على تشريع يلزم عمالقة الإنترنت بالدفع لجهات نشر الأخبار.

وسيجبر "قانون الأخبار عبر الإنترنت"، الذي أقرّه البرلمان الكندي شركات مثل "ألفابت"، التي تملك "غوغل" و"ميتا"، على التفاوض على اتفاقيات تجارية مع جهات نشر الأخبار الكندية من أجل الحصول على محتواها.

وقالت ريتشل كوران، مديرة السياسة العامة لـ"ميتا" في كندا: "تشارك المنافذ الإخبارية طوعاً محتواها على "فايسبوك" و"إنستغرام" لتوسّع قاعدة قرائها ولتزيد صافي دخلها". وأضافت: "على النقيض، نعلم أنّ الأشخاص الذين يستخدمون منصاتنا لا يأتون إلينا من أجل الأخبار".

وقالت "ميتا" و"غوغل" في حزيران إنّهما ستحظران الوصول إلى الأخبار على منصّتَيهما في كندا في حملة لمناهضة القانون، وهو جزء من توجّه عالمي أوسع نطاقا لجعل شركات التكنولوجيا تدفع نظير الأخبار المنشورة على منصاتها.

والتشريع الكندي مشابه لقانون أقرّته أوستراليا في 2021 وأثار تهديدات من "غوغل" و"فايسبوك" بتقييد خدماتهما هناك.

لكن كلتا الشركتَين في نهاية المطاف أبرمتا اتفاقيات مع الشركات الإعلامية الأوسترالية بعد إدخال تعديلات على التشريع.

وفي ما يخص القانون الكندي، تحتجّ "غوغل" أنّه أشمل من القوانين السارية في أوستراليا وأوروبا، إذ أنه يضع ثمنا لروابط المقالات الإخبارية المعروضة في نتائج البحث ويمكن أن ينطبق على المنافذ التي لا تنتج أخباراً.

وقالت "ميتا" إنّ روابط المقالات الإخبارية تشكل أقل من ثلاثة في المئة من المحتوى الموجود على صفحات مستخدميها، واحتجّت بأنّ الأخبار تفتقر إلى القيمة الاقتصادية.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في أيار، إنّ هذه الحجة معيبة "وخطرة على ديموقراطيتنا واقتصادنا".