تخضع شركة "تسلا" لتحقيق جنائي في الولايات المتحدة بشأن مزاعم تُفيد بأن السيارات الكهربائية التي تنتجها يمكنها قيادة نفسها بنفسها.
وباشرت السلطات الأميركية تحقيقها بعد أكثر من 10 حوادث، بعضها قاتل، لم يحلْ دونها "نظام مساعدة السائق" أو "السائق الآلي"، الذي فُعِّل في أثناء الحوادث.
وكانت الشركة قد روّجت في وقت مبكر من العام 2016 لقدرات السائق الآلي، حين وصف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سيليكون فالي للسيارات"، في مؤتمر عبر الهاتف، السيّارة بأنها "ربما كانت أفضل" من السائق البشريّ.
وقال ماسك في مكالمة الأسبوع الماضي إن "تسلا" ستطلق قريباً نسخة مطوّرة من برنامج "القيادة الذاتية الكاملة" الذي يسمح للعملاء بالسفر "إلى العمل، ومنزل الصديق، ومتجر البقالة من دون أن يلمسوا المقود".
ويظهر مقطع فيديو موجود حالياً على موقع الشركة، يقول إن "الشخص الذي يشغل مقعد القيادة موجود هناك لأسباب قانونيّة فقط. إنه لا يفعل أيّ شيء. السيّارة تقود نفسها".
ومع ذلك، فقد حذّرت الشركة أيضاً السائقين صراحة من أنه يجب عليهم إبقاء أيديهم على عجلة القيادة والسيطرة على سياراتهم في أثناء استخدام السائق الآليّ.
وصُمّمت تقنية "تسلا" للمساعدة في التوجيه والفرملة وتغيير السّرعة والمسار، لكن ميزاتها "لا تجعل السيارة مستقلّة،" وفق ما تقول الشركة على موقعها على الإنترنت.
وقالت المصادر إن مثل هذه التحذيرات قد تعقّد أيّ قضية قد ترغب وزارة العدل في رفعها، فيما لم تردّ "تسلا"، التي حلّت قسم العلاقات الإعلامية لديها في 2020، على أسئلة مكتوبة من رويترز يوم الأربعاء. كذلك لم يردّ ماسك على أسئلة مكتوبة للحصول على تعليق. ورفض متحدّث باسم وزارة العدل التعليق.
لكن ماسك سبق له أن قال في مقابلة مع مجلة "أوتوموتيف نيوز" Automotive News في العام 2020، إن مشكلات السائق الآليّ تنبع من استخدام العملاء النظام بطرق تتعارض مع تعليمات "تسلا".
ويدقّق منظّمو السلامة الفيدرالية وكاليفورنيا عمليّاً في ما إذا كانت الادعاءات المتعلّقة بقدرات السائق الآلي وتصميم النظام تُعطي العملاء إحساساً زائفاً بالأمان، ممّا يدفعهم إلى التعامل مع سيّارات "تسلا" على أنها سيارات من دون سائق حقاً، ويُصبحون راضين خلف المقود مع عواقب مميتة محتملة.
وقالت المصادر المطلعة إن المحتمل أن يمثّل تحقيق وزارة العدل مستوى أكثر خطورة من التدقيق بسبب احتمال توجيه اتهامات جنائيّة ضدّ الشركة أو المديرين التنفيذيين الأفراد.
وكجزء من التحقيق الأخير، يفحص المدّعون العامون في وزارة العدل بواشنطن وسان فرانسيسكو ما إذا كانت "تسلا" قد ضلّلت المستهلكين والمستثمرين والمنظّمين من خلال تقديم ادّعاءات غير مدعومة حول قدرات تكنولوجيا مساعدة السائق، حسبما ذكرت المصادر.
وقالت المصادر عينها إن المسؤولين الذين يجرون تحقيقهم قد يرفعون في نهاية المطاف تهماً جنائية، أو يسعون لعقوبات مدنيّة، أو يغلقون التحقيق من دون اتّخاذ أيّ إجراء، أحدها أوضح أن التحقيق المرتبط بالسّائق الآلي في وزارة العدل بعيد كلّ البعد من التوصية بأيّ إجراء، لأنه يتنافس مع تحقيقين آخرين لوزارة العدل بشأن "تسلا". وقال هذا المصدر إنه ما يزال أمام المحقّقين الكثير من العمل، ولا يوجد قرار وشيك بشأن الاتّهامات.
كذلك قد تواجه وزارة العدل أيضاً تحدّيات في بناء قضيّتها، بسبب تحذيرات "تسلا" بشأن الاعتماد المفرط على السائق الآليّ؛ فمثلاً، بعد إخبار المستثمر الأسبوع الماضي بأن سيارات "تسلا" ستسافر قريباً من دون أن يلمس العملاء عناصر التحكّم، أضاف ماسك أن المركبات لا تزال بحاجة إلى شخص ما في مقعد السّائق.
ويحذّر موقع "تسلا" الإلكتروني من حاجة السائق أولاً إلى الموافقة على "إبقاء يديه على عجلة القيادة في جميع الأوقات"، وعلى "الحفاظ دائماً على التحكم والمسؤولية عن سيارته"، قبل تمكين السائق الآلي.
وذكرت باربرا ماكويد، المحامية الأميركية السابقة في ديترويت، التي حاكمت شركات السيارات والموظفين في قضايا الاحتيال، ولم تشارك في التحقيق الحالي، أن المحققين سيحتاجون على الأرجح إلى الكشف عن أدلة مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات الداخلية الأخرى التي تظهر أن "تسلا" وماسك أدليا عن قصد ببيانات مضلّلة عن قدرات السائق الآلي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
