وسّعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رقعة قيودها على تصدير الرقائق الإلكترونية لشركتي "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" (أيه.أم.دي) لتتجاوز الصين إلى مناطق أخرى منها بعض البلدان في الشرق الأوسط.
وقالت "إنفيديا" في وثيقة تنظيمية أنّ القيود التي تطال رقائق أيه 100 وأتش 100 المصمّمة لتسريع مهام التعلّم الآليّ، لن يكون لها "تأثير ملموس فوريّ" على نتائجها، فيما نقلت "رويترز" عن مصدر مطّلع قوله إنّ "ايه إم دي" المنافسة تلقت أيضاً رسالة تبلّغها بقيود مماثلة، مضيفاً أنّ الخطوة ليس لها تأثير ملموس على إيراداتها.
وتتعلّق القيود الأميركية الجديدة بضوابط الأمن القومي للبلاد، لم تذكر "إنفيديا" سبباً للقيود الجديدة في الوثيقة التنظيمية المؤرّخة بتاريخ 28 آب.
كما لم تذكر أسماء دول الشرق الأوسط المتأثرة بالقيود، لكنّ الشركة حقّقت معظم مبيعاتها البالغة 13.5 مليار دولار في الربع المالي الأخير المنتهي في 30 تموز من الولايات المتحدة والصين وتايوان، فيما شكّلت البلدان الأخرى مجتمعة نحو 13.9 في المئة من المبيعات. ولا توفر "إنفيديا" أيّ معلومات عن إيراداتها من الشرق الأوسط.
وقالت الشركة في إفصاح قدّمته إلى "لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية: "أبلغتنا حكومة الولايات المتحدة بمتطلبات ترخيص إضافية، خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024، لمجموعة فرعية من منتجات "إيه 100" و"إتش 100" المخصّصة لعملاء محدّدين ومناطق أخرى، منها بعض البلدان في الشرق الأوسط".
وجاءت قرارات العام الماضي في ظلّ تصاعد التوتّرات بشأن مصير تايوان، حيث تُصنع الرقائق لصالح "إنفيديا" وكلّ شركات الرقائق الكبرى الأخرى تقريباً.