توصّلت دراسة نشرتها الأربعاء مؤسّسة "موزيلا" إلى أنّ السيارات الحديثة هي بمثابة "كابوس" لمسألة حماية البيانات الشخصيّة، معتبرةً أنّ هذه المركبات تشكّل منجم معلومات للشركات المصنعة التي تستخدم هذه المعطيات وتبيعها كما تشاء.
وراجعت المؤسّسة التي تتّخذ من سان فرانسيسكو في كاليفورنيا مقرّاً، نماذج لأكثر من 25 ماركة سيارات تحظى بشعبية، وخلصت إلى أنّ كلّ المركبات من دون استثناء، "تجمع بيانات شخصية أكثر من المفترض".
وأكّدت المؤسّسة التي سبق أن أجرت دراسات على الساعات الذكية ومكبّرات الصّوت المتّصلة وتطبيقات التأمّل أنّ "السيارات هي أسوأ منتج" أخضعته المؤسّسة لدراسة "لناحية حماية البيانات الشخصية".
وبإمكان الشركات المصنّعة إدخال معلومات متعلّقة باستخدام السيارة (القيادة)، ولكن أيضاً مرتبطة بالخدمات المتّصلة الخاصة بالسيارة، بالإضافة إلى تطبيقات خارجية مثل برامج الملاحة أو الراديو الذي يستند إلى البث التدفّقي.
ويتيح البرنامج الموجود في السيارة إمكانية جمع بيانات من هاتف ذكي إذا كان متّصلاً أو إذا حمّل المستخدم تطبيق الشركة المصنعة.
ومن بين مختلف الماركات التي أًخضعت للدراسة، وحدهما "رينو" و"داسيا" المنتميتان إلى المجموعة نفسها، تشيران إلى أنّ سائقي السيارات من حقّهم طلب حذف البيانات الشخصية التي جُمعت خلال استخدام السيارات.
ولفتت نحو 84% من الشركات المصنعة إلى إمكانية مشاركة المعلومات التي تمّ جمعها، بينما أشارت 76% (19 ماركة) منها إلى إمكانية بيع هذه البيانات.
وفي ترتيب الماركات الذي يستند إلى معايير عدة مرتبطة بحماية البيانات الشخصية، أتت "تيسلا" في المرتبة الأخيرة.
ومن الأسباب التي جعلت "تيسلا" تحلّ في المرتبة الأخيرة برنامجها للذكاء الاصطناعي الذي "لا يتمتع بموثوقية"، بحسب مؤسسة "موزيلا" المعروفة بمتصفّحها "فايرفوكس" والتي ترغب في أن توفر حماية للبيانات الشخصية أكثر ما يؤمنه منافسوها الرئيسيون.
وشهدت "تيسلا" مرات عدة أعطالاً في برنامج مساعدة السائق الخاص بها.
وفي حزيران 2022، أفاد تقرير أصدرته الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة بأنّ مركبات من طراز "تيسلا" مجهزة ببرنامج للقيادة الذاتية تعرضت لـ273 حادث سير في الولايات المتحدة.
وأطلقت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً في المسألة، بحسب وثيقة صدرت في أواخر كانون الثاني.
وكانت المرتبة ما قبل الأخيرة في التصنيف من نصيب شركة "نيسان" التي رجّحت "موزيلا" أنها تستخرج بيانات مرتبطة بـ"النشاط الجنسي" لمستخدمي سياراتها.
أما لناحية حماية هذه البيانات، فذكرت الدراسة أنّ 17 ماركة من أصل 25 مسؤولة عن تسريبات واختراقات خلال السنوات الثلاث الفائتة.