رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد موقع "أمازون"، اليوم الثلاثاء، متهمةً بائع التجزئة عبر الإنترنت بإيذاء المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار، في أحدث إجراء قانوني للحكومة الأميركية يهدف إلى كسر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على الإنترنت.
وكانت الدعوى القضائية متوقعة بعد سنوات من الشكاوى من أن موقع "Amazon.com" وغيره من عمالقة التكنولوجيا أساؤوا استخدام هيمنتهم على البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وتجارة التجزئة عبر الإنترنت ليصبحوا "حراس البوابة" على الجوانب الأكثر ربحية على الإنترنت.
وتأتي الدعوى، التي انضم إليها 17 مدعياً عاماً في الولاية، في أعقاب تحقيق استمرّ أربع سنوات ودعاوى قضائية اتحادية مرفوعة ضد "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت" وشركة "ميتا".
وقالت الوكالة في بيان: "تقول لجنة التجارة الفيدرالية وشركاؤها الحكوميون إن إجراءات أمازون تسمح لها بمنع المنافسين والبائعين من خفض الأسعار، وتدهور الجودة للمتسوقين، وزيادة الأسعار على البائعين، وخنق الابتكار، ومنع المنافسين من التنافس العادل ضدّ أمازون".
وأضافت لجنة التجارة الفيدرالية إنها طلبت من المحكمة إصدار أمر قضائي دائم يأمر موقع "Amazon.com" بوقف سلوكه غير القانوني.
ويذكر أن الدعوى تمّ رفعها أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل، حيث يقع مقرّ "أمازون".
واعتبرت "أمازون" من جهتها، أنّ الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية كانت خاطئة وستضرّ بالمستهلكين من خلال التسبب في ارتفاع الأسعار وتباطؤ عمليات التسليم.
وكانت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ضدّ شركات التكنولوجيا الكبرى إحدى الأفكار القليلة التي اتفق عليها الديمقراطيون والجمهوريون. وخلال إدارة ترامب التي انتهت في عام 2021، فتحت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات في شركات "غوغل" و"فايسبوك" و"أبل" و"أمازون".
ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد شركة "غوغل" مرتين، مرّة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في ما يتعلق بأعمال البحث الخاصة بها، والمرة الثانية بشأن تكنولوجيا الإعلان منذ تولّى الرئيس الديمقراطي جو بايدن منصبه.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
