النهار

هل فرض الاتحاد الأوروبي غرامة الـ10 في المئة على المبيعات العالمية لـ"أبل"؟
المصدر: (النهار)
هل فرض الاتحاد الأوروبي غرامة الـ10 في المئة على المبيعات العالمية لـ"أبل"؟
"أبل" (النهار) / ديما قصاص
A+   A-
قام منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلثاء بتضييق نطاق قضيتهم ضد شركة "أبل"، والتركيز على قواعد متجر التطبيقات "App Store" التي تمنع المطورين من إبلاغ المستخدمين بخيارات الشراء الأخرى، وفرض رسوم تتعلق بالمدفوعات داخل التطبيق. ولم تذكر المفوضية الأوروبية، التي تعمل كمسؤول تنفيذي للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، سبب تخليها عن قضيتها ضد صانع "أيفون" ومطالبتها بالسماح للمطورين باستخدام نظام الدفع الخاص بها داخل التطبيق. واكتفت المفوضية باصدار لائحة اتهام ضد "أبل"، دون فرض غرامة الـ10 في المئة على الشركة، وفق ما أعلنت وكالة "رويترز".

ومع ذلك، فإن انتصار عملاق التكنولوجيا الأميركي سيكون قصير الأجل حيث يحظر قانون التكنولوجيا الجديد للاتحاد الأوروبي، المعروف باسم قانون الأسواق الرقمية (DMA) والذي سيتم تطبيقه اعتباراً من شهر نيسان، ممارسات "أبل" التي حققت فيها المفوضية، مع غرامات تصل إلى 10 في المئة من حجم التداول العالمي للشركة بسبب الانتهاكات.

وكانت المفوضية الأوروبية اتهمت "أبل"، بالتعسف في استغلال موقعها في سوق الدفع عبر الهواتف الذكية.

وفي وقت سابق، خلصت إلى أن الشركة الأميركية قد تكون انتهكت قانون المنافسة بحرمان منافساتها من استعمال نظامها الخاص بالدفع "باي أند غو pay and go ".

ومن جهتها، نفت "أبل" التهمة الموجهة إليها، وعبرت حينها عن استعدادها للتواصل مع المفوضية.

وإذا ثبتت التهمة فإن الاتحاد الأوروبي كان سيفرض على "أبل" غرامة مالية، تصل قيمتها إلى 10 في المئة من حجم أعمالها، وهو ما يعادل تقريباً 36،6 مليار دولار مثلاً حسب مداخيل عام 2021، وفقاً لما ذكر موقع الـ"bbc".

وقالت المفوضية إن ما يسمى بالتزامات "أبل"، والتي تمنع المطورين من إبلاغ المستخدمين بخيارات الشراء الأخرى، تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي في مواجهة شروط التداول غير العادل.

كما أكدت هيئة المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان، أن هذه الالتزامات "ليست ضرورية ولا متناسبة مع توفير متجر التطبيقات App Store على أجهزة أيفون وأيباد" و"تضر بمستخدمي خدمات بث الموسيقى على أجهزة أبل المحمولة، الذين قد ينتهي بهم الأمر إلى دفع المزيد".

ومن جهة "أبل"، فقد أعربت عن سرورها لأن المفوضية، التي يمكنها تغريمها ما يصل إلى 10 في المئة من مبيعاتها العالمية بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، قد ضيقت نطاق القضية.

وكانت شركة "سبوتيفي" قد أثارت القضية ضد "أبل" من خلال شكوى، ما دفع المفوضية إلى إصدار لائحة إتهام ضد "أبل" في نيسان 2021.

وأشارت المفوضية إلى أن لائحة الاتهام الصادرة يوم الثلثاء، والمعروفة باسم بيان الاعتراضات، ستحل محل وثيقة عام 2021.

اقرأ في النهار Premium